أثار اعتقال أجهزة السلطة الصحفي سامي الساعي من مكان عمله في طولكرم، ردود فعل غاضبة ومستنكرة لانتهاكات أجهزة السلطة المتواصلة، واستمرار حملة الاعتقالات السياسية التي تستهدف فيها المقاومين والصحفيين والكتاب المخالفين لها في الرأي.
من جهته، أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، بأشد العبارات، اعتقال أجهزة السلطة اليوم الاثنين الصحفي سامي الساعي من مكان عمله في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
واعتبر المنتدى، في بيان صحفي، ذلك تمادياً في قمع الصحفيين وانتهاك حريتهم المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية والإنسانية، وتجاوزاً خطيراً من شأنه تقويض حرية الصحافة.
وأكد أن الاعتقال الجديد للزميل الساعي يعيد للأذهان اعتقاله السابق عام 2020 وكذلك عام 2017، حيث تم الإفراج عنه بعد مماطلة امتدت 30 يوماً رغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنه.
وطالب المنتدى رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، بترجمة وعوده وخطاباته المؤكدة على صيانة الحريات الإعلامية على أرض الواقع.
ودعا المؤسسات الحقوقية لممارسة دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي المقدمة منها حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، والضغط للإفراج عن الصحفي سامي الساعي، ووقف تغول الأجهزة الأمنية على الصحفيين.
من جانبها طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف جريمة استهداف المواطنين والصحفيين على خلفية سياسية.
ودعت اللجنة المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها في الضغط على الأجهزة الأمنية لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
واعتقلت مخابرات السلطة في طولكرم ظهر الصحفي سامي الساعي من مكان عمله ظهر اليوم الاثنين 31/3/2023 لترتفع بذلك حصيلة المعتقلين السياسيين إلى 42 معتقلاً.
وسبق أن تعرض الساعي للاعتقال على يد جهاز الأمن الوقائي 23 يوماً على خلفية آرائه ومواقفه السياسية، وأفرج عنه بكفالة مالية 5000 دينار أردني.
والصحفي سامي الساعي (43 عامًا) من ضاحية “ارتاح” في طولكرم، اعتُقل عدة مرات سياسياً في سجون السلطة، وهو أسير محرر اعتُقل تسعة أشهر على خلفية عمله الصحفي عام 2016، وهو أب لخمسة أطفال.
وتغيب سجون السلطة أكثر من 20 أسيراً محرراً، ومطارداً للاحتلال على خلفية نشاطهم السياسي، أو مشاركتهم في أعمال مقاومة بالضفة.
