قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن قرار محكمة الاحتلال برفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة هو ترجمة عملية لتعليمات وقرارات المتطرف بن غفير، وإثبات جديد بعدم نزاهة منظومة القضاء لدى الاحتلال، وتبعيتها المطلقة لأجهزة أمن الاحتلال وحكومته المتطرفة.
وأكدت أن استمرار الاحتلال في جريمة قتل وتصفية الأسير دقة الذي يصارع الموت، يستوجب تحركا فورياً وعاجلاً من المنظمات الدولية لإنقاذ حياته، ووضع حد لجريمة الإهمال الطبي التي تودي بحياة الأسرى داخل السجون.
والأسير دقة من مدينة باقة الغربية بالداخل المحتل، وهو معتقل منذ عام 1986، ويمضي حكما بالسجن 39 عاما بتهمة قتل جندي إسرائيلي، وتدهورت حالته الصحية أخيرا بعد تشخيص إصابته بنوع نادر من السرطان.
