اعتبرت عائلة الأسير المريض وليد دقة أن أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون".

وقالت عائلة الأسير إن، "المحكمة المركزية الاسرائيلية في اللد، أصدرت اليوم الإثنين الموافق 7 آب 2023، قراراً برفض الإفراج المبكر عنه، رغم الخطورة البالغة على حياته، نتيجة لتدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية، والذي لا يزال يخضع للعلاج غير المناسب لخطورة حالته في "عيادة سجن الرملة". 

ووفقًا للعائلة فإن، "الأسير دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم".

وذكرت أنه رغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف "سغاف" عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكوميته الفعلية منذ خمسة أشهر، إلا أن المحكمة رفضت بالإفراج الفوري عنه.

وقالت العائلة "نستثمر هذه الفرصة لدعوة كافة المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرة حملتنا على كافة المستويات، وطنياً وعربياً وعالمياً، حتى تحرير الأسير وليد دقة".

وأضافت "وسنواصل العمل في المسار القانوني عبر تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا".