دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر السلطات الليبية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الأربعة في ليبيا، مشيدًا بموقفها الشعبي والرسمي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني.
وثمن الموقف الليبي البطولي والمشرّف في رفض ونبذ التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وصموده القويّ في وجه كل المحاولات الأمريكية والغربية الرامية إلى حرف ليبيا الشقيقة عن ثوابت وإجماع الأمة وجرّها إلى مستنقع التطبيع الخياني مع الاحتلال.
وأكد د. بحر خلال وقفة برلمانية شعبية للمطالبة للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في ليبيا، على متانة وعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والليبي، والدور الداعم الذي قدمته ليبيا بكافة مكوناتها الرسمية والشعبية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على مختلف المستويات على مدار العقود الماضية.
وقال د. بحر :"إن مواجهة مشاريع التطبيع ومحاولات التغلغل الصهيوني بالمنطقة يعكس وعي شعوب الأمة العربية والإسلامية بخطر التطبيع، والتأكيد بأن الاحتلال يشكل عدو الأمة المركزي"، داعيًا الحكومات والأنظمة المطبعة مع الاحتلال إلى مراجعة هذا المسار المشين، والعودة الحميدة إلى قيم وثوابت وإجماع الأمة، عبر إيقاف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، مشددًا على ضرورة أن تقوم البرلمانات العربية والإسلامية على سنّ قوانين وتشريعات تحرّم وتجرّم كل شكل من أشكال الاتصال والتواصل والتطبيع مع الاحتلال.
وحول قضية الفلسطينيين المعتقلين في سجن طرابلس في ليبيا منذ عام 2016م، ناشد د. بحر باسم شعبنا وباسم الآباء والأمهات وأهالي المعتقلين السلطات الليبية للإفراج عن المعتقلين الأربعة، وهم: مروان الأشقر، وبراء الأشقر، ونصيب شير، ومؤيد عابد.
ودعا السلطات الليبية لحل هذه القضية الإنسانية وضمان عودتهم إلى أهلهم وأبنائهم سالمين، مؤكدًا على أن هؤلاء المعتقلين لم يكن لهم أي عمل يمس شؤون ليبيا وأمنها، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى دومًا نعم السند والعون لأشقائهم الليبيين، والأحرص على أمن واستقرار ليبيا الشقيقة.
من جهتهم طالب أهالي المعتقلين؛ وعلى لسان معتصم عابد شقيق أحد المعتقلين، المجلس الأعلى لدولة ليبيا وحكومة دولة لبيبا الشقيقة وكل أحرار ليبيا لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والإفراج السريع عنهم، خاصة أنهم لجؤوا إلى ليبيا طلبًا للرزق أو للعلم، آملين من أحفاد الشيخ المجاهد عمر المختار والشيخ المجاهد رمضان السويحلي أن يحققوا مطلبهم بالإفراج عن أبنائهم.
وشكر عابد المجلس التشريعي الفلسطيني على تبنيه لقضية المعتقلين في ليبيا، والاستجابة لمناشدات عائلاتهم بالعمل من أجل الإفراج عنهم.

