أجرى وكيل وزارة العدل المستشار أحمد عمر الحتة زيارة تفقدية لامتحانات الترجمة القانونية في خمس لغات جديدة، حيث أعلن عن استجابة الوزارة لاحتياجات الجمهور في هذا المجال الحيوي وذلك وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة.
وخلال زيارته، تفقد وكيل الوزارة سير الامتحان التحريري للترجمة القانونية في اللغات التركية، اليونانية، الصينية، الروسية، والإسبانية، برفقة نائبه أ. حسن مرتجى ومدير عام الطب الشرعي والمعمل الجنائي أ. خليل حمادة ومدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة أ. محمد أبو بركة وعدد من مدراء الدوائر.
وأثنى الحتة على الإقبال الكبير الذي شهدته الوزارة من قبل المترجمين، مؤكداً أهمية توفير الفرص لهم لخدمة الشعب بأمانة وإخلاص.
وأوضح الحتة أن المترجم المحلف له دور حاسم في ضمان صحة ودقة الترجمة القانونية، وأنه يسهم في تعزيز الإنتاج الثقافي والفكري وتقديم الخدمات المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه المهنة تعد شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة.
من جانبه، أكد مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل على أهمية الترجمة القانونية في القضايا الجنائية، حيث يعتمد الحكم في بعض الأحيان على جودة الترجمة.
وأعلنت مدير دائرة الترجمة بالوزارة أ. ميسون أبو طير عن استقبال الوزارة لطلبات التقدم لاختبار مترجم قانوني في خمس لغات مختلفة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع اللجان على شروط الاختبارات القادمة.
وأشارت أبو طير إلى جهود الوزارة في توفير مترجمين قانونيين ذوي كفاءة عالية، وتأمين العدد الكافي منهم لخدمة القضاء بكفاءة واحترافية.
