غزة- الرأي: 

نظمت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع وزارتي العمل والأشغال العامة والإسكان ورشة عمل بعنوان " السلامة والصحة المهنية في قطاع الإنشاءات-واقع وطموح، تحت رعاية اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وشارك في الورشة كل من الدفاع المدني والبلديات الكبرى واتحاد المقاولين الفلسطينيين وغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين ولفيف من المهتمين في مجال قطاع الانشاءات وأصحاب مكاتب هندسية وشركات مقاولات.

وشاركت وزارة الحكم المحلي بورقة عمل قدمها م. محمد أبو صبحة مدير عام المشاريع بالوزارة حول الزامية الإشراف الهندسي على المشاريع الإنشائية تضمنت النظام المتبع في الاشراف الهندسي والتدخلات الحالية لوزارة الحكم المحلي من خلال الزامية الاشراف الهندسي الجزئي او الكلي على المشاريع الخاصة والاستثمارية، والتدخلات الحالية من قبل هيئة المكاتب الاستشارية حول الزامية الاشراف الهندسي بالتنسيق مع الوزارة، والتدخلات المستقبلية من خلال نظام مقترح لرفع كفاءة العمل الحكومي في إدارة منظومة الأمن والسلامة في المشاريع الانشائية بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال لجنة متابعة العمل الحكومي.

كما أكد على ضرورة تظافر الجهود بين الوزارات المختصة والبلديات ونقابة المهندسين والمكاتب الهندسية للعمل بإلزامية الإشراف الهندسي واتخاذ عقوبات بحق المخالفين.

وتخلل الورشة كلمة لمدير عام التفتيش ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية م. طلعت أبو معيلق قال فيها إن واقع السلامة والصحة المهنية في قطاع الانشاءات ووجود بعض المخالفات وإصابات العمل جعل الوزارة تعقد هذه الورشة لمناقشة الأمر والوصول لتوصيات من أجل إقرارها وتطبيقها من صناع القرار في الحكومة وجهات الاختصاص.

وتناولت ورشة العمل على مدار جلستين، عدة موضوعات حول مدى تطبيق معايير الأمن والسلامة في المشاريع الإنشائية، وواقع المخاطر المهنية في قطاع الإنشاءات وإجراءات الحد منها، وإلزامية الإشراف الهندسي على المشاريع الهندسية وكذلك التحديات التي تواجه فرق التفتيش على قطاع المشاريع الإنشائية في قطاع غزة.

من جهتها قالت أ. تهاني السلطي من دائرة التوعية بالإدارة العامة للتفتيش إن هناك عدة توصيات خلصت إليها ورشة العمل أهمها العمل على تطبيق منظومة القوانين التي تتعلق ببيئة العمل سواء من ناحية الشروط أو الظروف، وضرورة تظافر الجهود بين الوزارات المختصة والبلديات ونقابة المهندسين والمكاتب الهندسية للعمل بإلزامية الاشراف الهندسي واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، وكذلك العمل على تشكيل لجنة حكومية ونقابية مشتركة لتدريب جميع العاملين في قطاع الإنشاءات لتطبيق متطلبات الأمن والسلامة المهنية.