أصدرت الإدارة العامة للشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، تقريرها النصف سنوي لعام 2026، مستعرضةً حصيلة جهودها وخدماتها المقدمة للمواطنين والمراجعين خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وقد عكس التقرير التزام الإدارة بتطوير بيئة الأعمال وضمان سير الإجراءات القانونية بكفاءة عالية.
أبرز مؤشرات الأداء والخدمات:
وسجلت الإدارة نشاطاً ملحوظاً في تلبية احتياجات المراجعين، حيث شملت الإنجازات الآتي:
- إجمالي المعاملات المنجزة: 5,265 معاملة.
- خدمة الجمهور: استقبال 6,670 مواطناً ومراجعاً.
- الاستشارات: تقديم 1,062 استشارة قانونية وإدارية متخصصة.
تأسيس وتطوير الملفات التجارية
ولفتت إلى أن الفترة ذاتها شهدت حركة نشطة في تأسيس الشركات وتسجيلها، حيث تم تسجيل 2,125 ملفاً تجارياً جديداً، موزعة كالتالي:
- 1,967 سجل تجاري.
- 87 شركة تضامن.
- 71 شركة ذات مسؤولية محدودة.
- 838 تعديلاً فنياً وإدارياً على الملفات التجارية القائمة.
الرقابة والمتابعة الميدانية
وفي إطار حرصها على تعزيز الالتزام بالقوانين وضمان سلامة الإجراءات، نفذت الإدارة 120 زيارة ميدانية لمنشآت تجارية؛ وذلك بهدف التحقق من مزاولتها للنشاط ومدى استيفائها للمتطلبات القانونية والتشريعية المعمول بها.
وأكدت التقرير سعي الإدارة العامة للشركات الدائم نحو تطوير خدماتها، وتذليل العقبات أمام القطاع التجاري، بما يضمن بيئة أعمال منظمة وعالية الجودة تخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
