أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إقدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على توسيع ما يُسمى بـ "الخط الأصفر"، تحويله من علامة ميدانية مؤقتة إلى أداة استعمارية لقضم المزيد من أراضي القطاع، وفرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد عبر التهجير القسري للمواطنين.

وأكد المكتب، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يمارس جريمة مركبة تجمع بين القتل العمد، والتهجير، ومصادرة الأراضي، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المعطيات الميدانية الخطيرة.

توسع ميداني ومصادرة أراضٍ

• اتساع المناطق المقيدة: ارتفعت نسبة الأراضي المقيدة والمهددة بالوصول إليها لتلتهم نحو 65% من إجمالي مساحة قطاع غزة، بعد أن كانت تُقدر بـ 53%.

• المحافظة الوسطى: تحريك الخط الأصفر لمسافة 300 إلى 350 متراً غرباً، مما أدى لتجريف أراضٍ زراعية وهدم منازل سكنية.

• محافظة غزة: تقدم عسكري في عمق الأحياء السكنية فرض حصاراً على الأهالي ودفع عشرات العائلات للنزوح تحت القصف.

• محافظة الشمال: تحويل المناطق المحاذية للخط إلى مناطق عسكرية مفتوحة، مع تسوية المنازل بالأرض بالكامل من شارع السكة حتى دوار الشيخ زايد، وإقامة سواتر ترابية وأبراج مراقبة.

إعدامات ميدانية وشلل خدمي

أشار البيان إلى أن الاقتراب من "الخط الأصفر" بات يعني الإعدام الميداني، حيث وثقت التقارير ارتقاء 23 شهيداً خلال أسبوع واحد فقط (بين 13 و20 يوليو)، ليرتفع عدد الشهداء في هذه المناطق منذ بدء وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1165 شهيداً.

كما أدى التوسع العسكري إلى:

• عجز طواقم البلديات عن الوصول إلى نحو نصف مساحة المناطق السكنية.

• توقف تشغيل آبار المياه، محطات الصرف الصحي، وغرف التحكم الرئيسية.

• تكدس مئات الآلاف من النازحين في مساحات ضيقة، مما يهدد بـ انفجار أزمة صحية وبيئية غير مسبوقة.

أهداف سياسية ومطالبات دولية

أوضح المكتب الإعلامي أن الاحتلال يسعى لفصل السيطرة العسكرية عن المسؤولية المدنية تجاه السكان، وتحويل الوجود المؤقت إلى واقع استيطاني طويل الأمد والتنصل من التزامات انسحابات وقف إطلاق النار.

على ضوء ذلك، طالب الإعلام الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التمدد العسكري الممنهج، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بالتراجع الفوري عن الأراضي التي تم قضمها.

ودعا المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى توثيق جرائم القتل الميداني والتهجير القسري المرافقة لتمدد "الخط الأصفر"، وإدراجها ضمن ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وحذر من التعاطي الدولي مع هذه التعديات باعتبارها "أحداثاً روتينية"، ونؤكد أن الصمت على هذا الاستنزاف الجغرافي والديموغرافي هو مشاركة فعلية في حصار وخنق وقتل قطاع غزة بكل ما فيه من حياة.

وحيا صمود أبناء شعبنا الفلسطيني الأسطوري، وخاصة العائلات العظيمة القاطنة في الخيام وفي كافة المناطق الحدودية، الذين يتشبثون بأرضهم، ، ويبحثون عن الحياة، رغم القصف والدمار وآلة الموت الزاحف.