غزة - وكالة الرأي:

أكد وكيل وزارة الزراعة بقطاع غزة أن مناقشة استخدام "الحمأة" المعالجة في القطاع الزراعي لا تقتصر على كونها قضية بيئية فحسب، بل هي مسألة تمس الأمن الغذائي وصحة المواطنين وتخدم صمود القطاع الزراعي في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح وكيل الوزارة حجم الكارثة التي تعرض لها القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن التقديرات الرسمية تظهر تضرر 88% من الأراضي الزراعية (ما يعادل أكثر من 160 ألف دونم)، بخسائر مباشرة تُقدّر بـ 2.35 مليار دولار. وشمل الدمار شبه الكامل للبنية التحتية تضرر 87% من الآبار، و89% من شبكات الري، و87% من الدفيئات الزراعية.

وبيّن أن المساحة المزروعة بالخضروات تراجعت بشكل حاد من 66 ألف دونم بإنتاج سنوي يبلغ 405 ألف طن (كان يغطي الاحتياج المحلي مع فائض للتصدير)، لتصل حالياً إلى 7% فقط بمساحة إنتاجية لا تتجاوز 17 ألف طن، أي ما يعادل 4% فقط من الإنتاج السابق.

وأشار إلى أن هذا التدمير تزامن مع حصار خانق يفرض منع إدخال كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة الكيماوية والعضوية، إلى جانب انهيار قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن الذي تسبب بغياب السماد البلدي بشكل شبه تام.

وشدد وكيل الزراعة على أن استخدام "الحمأة المعالجة" يستوجب أعلى درجات الحيطة والحذر نظراً للتحديات الصحية والبيئية المترتبة عليه، مؤكداً ضرورة إجراء الفحوصات والتحقق من سلامة الأثر على التربة والمحاصيل والمياه الجوفية وفق المعايير الفنية والصحية المعتمدة قبل أي استخدام. وأكد أن الظروف القاهرة تتطلب التفكير في حلول غير تقليدية لتحويل المخلفات إلى موارد، بالتوازي مع التزام الرقابة الصارمة والأمان الصحي وتطبيق المعايير الفلسطينية المعتمدة.