خلال اعتصام أمام النقابة في غزة

تجمع الإعلاميات بغزة يطالب بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين وبكوتا 20%

غزة -الحياة الجديدة-نفوذ البكري- أكد تجمع الإعلاميات على أهمية تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين لضمان التحضير لها وفق آلية واضحة لكافة الإعلاميات والإعلاميين وإفساح المجال للعمل النقابي على أسس مهنية بعيدا عن الحزبية والذكورية خاصة وان التنسيب لعضوية النقابة تم بصورة سرية دون إتباع أسس العدالة والمساواة.

جاء ذلك في الاعتصام الذي نظمه تجمع الإعلاميات أمس أمام مقر نقابة الصحفيين بغزة للتأكيد على أهمية وضع حد للتدخل السياسي في سير العمل النقابي.

وألقت الإعلامية دنيا الأمل إسماعيل البيان الصادر عن تجمع الإعلاميات موضحة انه في الوقت الذي يقترب فيه موعد انعقاد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين المقرر في الخامس من شباط المقبل فانه ما زال الكثير من المشاكل عالقة دون حل وعلى رأسها تلك المعلقة بالإعلاميات رغم المطالبة في وقت سابق بضرورة إجراء الانتخابات بعد فتح باب التنسيب للكثير من الزميلات حرمن من حقهن والحصول على عضوية النقابة لأسباب سياسية وكذلك إعادة فرز العضويات التي منحت منذ عام 2004 حتى2007 لضمان مشاركة كافة المشاركات والمشاركين في الانتخابات ممن ينتمون فعليا للجسم الصحفي إلا انه للأسف الشديد لم تستجب النقابة لهذه المطالب العادلة.

ورحب تجمع الإعلاميات ببيان الاتحاد الدولي للصحفيين الذي دعا فيه إلى ضرورة تأجيل عقد المؤتمر العام من اجل ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات مشددا على أهمية وضع حد للتدخل السياسي في سير العمل النقابي.

وأكد التجمع على حرصه على وحدة الجسم الصحفي وعقد المؤتمر العام للنقابة وإجراء الانتخابات على أساس مهني مشددا على أهمية تأجيل الانتخابات للتحضير لها بصورة أفضل بعيدا عن الغموض الذي يعتري التحركات الجارية في الوقت الحالي مؤكدا على حق الإعلاميات بالحصول على بطاقة العضوية والحق في الترشح في الانتخابات بعيدا عن الانتماءات الحزبية على أن يتم تمثيل الإعلاميات بكوتا لا تقل عن 20 % كحد أدنى والعمل على إعلان أسماء كافة أعضاء الجمعية العمومية وفتح باب الطعون لفترة كافية ومن ثم الإعلان عن أسماء المرشحين لخوض العملية الانتخابية كما يتطلب تعديل النظام الداخلي خاصة وان النقابة ذكورية منذ تأسيسها.

ودعا التجمع إلى مقاطعة كافة الفعاليات الانتخابية ما لم تتم الاستجابة للمطالب النقابية العادلة.
من جهتها انتقدت الصحفية عزة أبو زايد حرمان الصحفيات من العضوية رغم أن العديد من الصحفيات في الضفة حصلن عليها موضحة أن إتباع التنسيب بصورة سرية وعبر إجراءات غير قانونية يدلل على عدم نزاهة الانتخابات.
وشددت على أهمية التقيد بالقانون والقضاء لمحاربة التجاوزات المرتبطة بالحصول على العضوية خاصة وان الصحفيات أحق من رجال الأمن والآذنة وموزعي الصحف في الحصول على عضوية النقابة.

وطالبت أبو زايد بتشكيل لجان متخصصة لفتح باب التنسيب للصحفيات اللواتي حرمن من العضوية لمدة عشر سنوات موضحة أن المجلس الحالي يتحمل كافة المسؤولية أمام القانون والقضاء في حال عدم إتباع الإجراءات القانونية اللازمة بعيدا عن اللون السياسي.
وأكد المحامي جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تضامن الهيئة مع مطالب الصحفيات العادلة مؤكدا على الحق في العضوية باعتبار ذلك حق أساسي كفلة القانون وفي حال الحرمان فانه هذا يخالف القانون الأساسي الفلسطيني في مادته 26التي أكدت على حق الجميع في المشاركة في الحياة السياسية وتشكيل الجمعيات وتسيير أعمالها كما أن حرمان الصحفيات من العضوية يشكل انتهاكا للمادة 9 من نفس القانون والتي نصت على حق المساواة للفلسطينيين دون تمييز وعلى حق الجميع بالانتساب والترشح في الانتخابات.
وشدد سرحان على ضرورة توفير الضمانات الكاملة لعقد الانتخابات النزيهة التي كفلها القانون وفق إجراءات سليمة تعتمد على نشر كافة الجداول الخاصة بالانتخابات ومواعيد الطعن ليكون للجميع الحق في المعرفة وضمان الانتخابات النزيهة.
وأكد سرحان أن المؤسسات الحقوقية تتابع هذه القضية لما للعمل الصحفي دور بارز في العمل النضالي والنقابي والحفاظ على حرية الرأي والتعبير.
وتخلل الاعتصام رفع الشعارات الداعمة لحقوق الصحفيات في المؤسسات الصحفية النقابية.