غزة – المكتب الاعلامى الحكومي:
عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء أدانت من خلاله الحكومة التصريحات التي أدلى بها سلام فياض حول حق العودة وتوطين اللاجئين ومجمل تساوقه مع الاحتلال ومشاريعه التصفوية لحقوق شعبنا، مؤكدين على أن فياض وحكومته غير الشرعية لا يمثلون شعبنا، وأي قرارات يتخذونها غير ملزمة لأحد.
وأوضحت الحكومة قيام أجهزة امن سلطة فتح في الضفة المحتلة من اعتقال للأسرى المحررين ومحاكمتهم على لوائح الاتهام التي حوكم عليها في محاكم الاحتلال هو دليل جديد على تكامل الأدوار مع الاحتلال معتبره قرارات الاعتقال باطلة قانونا وتشكل جريمة اختطاف بحق المناضلين من أبناء شعبنا.
كما اعتبرت قرارات السيد محمود عباس في قضية الفساد المعروفة بقضية رفيق الحسيني إنما تشجع الفساد وتحمي المفسدين وتؤكد في الوقت ذاته أن أجهزة أمن "فتح" مارست الابتزاز والتشويه وهتك الأعراض وكان من المفترض محاكمتهم وحسابهم على هذا النوع من الإجرام بحق الشعب.
وأوضحت الحكومة أن مجمل قضية فضيحة الحسيني تؤكد ضرورة محاكمة قادة أجهزة الأمن المتورطين بعمليات التجسس والتلصص والتلفيق والابتزاز والإسقاط الجنسي والأخلاقي التي مورست بحق شعبنا على مدار ستة عشر عاما مضت من أجهزة أمن فتح.
وأعلنت الحكومة وقوفها إلى جانب أسرى شعبنا في معركة الأمعاء الخاوية داعية أبناء شعبنا وقواه الحية والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى إعلان التضامن مع الأسرى في هذه المعركة لوقف معاناتهم وصولا إلى تنفيذ حقهم الطبيعي في الحرية والخروج من سجون الاحتلال.
إلى جانب ذلك قررت الحكومة تكليف وزارة العدل بالاتصال بالجهات الدولية والتحرك من أجل إيصال قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب الدولية.
وحذرت الحكومة الجمهور من بيع أو شراء الأراضي الحكومية ومن يقم بذلك يتحمل تبعات أي خروج على القانون كاملة.
واعتبرت الحكومة تقرير مؤسسة هيومن رايتس ووتش غير مهني ويحمل الكثير من المغالطات الهدف منها تشويه مواقف الحكومة الفلسطينية داعية إلى مراجعة التقرير والتثبت من المعلومات قبل نشر افتراءات تحريضية.
واستهجنت الحكومة ما ذهبت إليه الهيئة المستقلة لحقوق المواطن من اتهامات للحكومة بالفصل التعسفي على أساس الانتماء السياسي مؤكده على انه اتهام باطل ليس له أساس من الصحة بل ان العكس تماما من أن الحكومة عانت من الاستنكاف الوظيفي على أساس سياسي وليس الفصل، ونجدد التأكيد بعدم وجود أي معتقل سياسي لدى الحكومة وان محاولة خلط الأوراق والحديث عن فصل في الضفة وغزة واعتقال سياسي في الضفة وغزة من باب تمييع القضايا ويفتقر إلى المصداقية ويخلط بين السياسة وحقوق الإنسان.
