أخبار » الأخبار الحكومية

اللجنة الحكومية لكسر الحصار تعقد اجتماعا موسعا وتعاين ميناء غزة

12 تشرين ثاني / مايو 2010 11:23

غزة - المكتب الإعلامي الحكومي:

اجتمع الدكتور أحمد يوسف رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود بمدراء دوائر اللجنة المختلفة، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية IHH محمد كايا ومدير جهاز الأمن والحماية العقيد محمد خلف، وذلك عصر الاثنين 10 مايو، 2010.

و تركز اللقاء حول آليات استقبال الوفود القادمة على سفن كسر الحصار، حيث من المتوقع أن يصل عدد المتضامنين على ظهر هذه السفن إلى حوالي 700 متضامن من أكثر من 17 دولة، مع العلم بأن معظمهم من الجمهورية التركية الشقيقة.

و قام العقيد محمد خلف مدير جهاز الأمن والحماية ومسئول الدائرة الأمنية في اللجنة بعرض واف حول الإجراءات التفصيلية الدقيقة لاستقبال الوفود منذ وصولهم إلى ميناء غزة مرورا بحضورهم للفعاليات المختلفة وإقامتهم، وانتهاءً بمغادرتهم.

كما استعرض مدراء الدوائر المختلفة في اللجنة خططهم التفصيلية والتباحث بشأن آليات تنفيذها على أرض الواقع.

ومن المتوقع أن يمكث المتضامنون في قطاع غزة مدة لا تقل عن عشرة أيام يقومون خلالها بالعديد من الفعاليات التضامنية المختلفة تنظمها لهم اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود بالتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ووزارات ومؤسسات الحكومة الفلسطينية في غزة.

ومن الجدير ذكره أن سفن كسر الحصار تحمل على ظهرها آلاف الأطنان من مواد البناء والأسمنت والحديد المسلح وغيرها من مستلزمات إعمار غزة التي تعرضت لعدوان تدميري طاحن خلال الحرب التي شنها الكيان الصهيوني في 27 ديسمبر 2008.

كما قامت اللجنة بمعاينة ميدانية لميناء غزة بعد أن عاينت مواقع الاستقبال والاستراحة على خريطة تفصيلية أعدت من أجل الإلمام بكل خطوة لضمان سلامة الإجراءات على الأرض حيث أنها المرة الأولى التي سيتم فيها استقبال هذا العدد الهائل من المتضامنين الأجانب مع الشعب الفلسطيني.

يذكر أنه ستنطلق غدا الأربعاء سفينة أيرلندية متجهة إلى قبرص لتنضم إلى قافلة السفن، وهي تقل على ظهرها عددا من الشخصيات الأيرلندية المرموقة بالإضافة لرئيس الفيدرالية البحرية الأيرلندية والذي أكد بدوره أن أي إجراء إسرائيلي لمنع السفن من الوصول لهدفها سيقابل بإجراءات صارمة سيكون أقلها منع أي سفينة إسرائيلية من أن ترسو على موانئ أيرلندا.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟