أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية على ضرورة فتح تحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي واتهامه لرئيس السلطة محمود عباس والنائب عن فتح محمد دحلان بالمسؤولية عن اغتياله.
جاء ذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الأول من نوعه والذي جاء بعنوان "حق الأرملة في حياة كريمة" الأربعاء 15/7/2009م الذي تنظمه وزارة شئون المرأة بتنفيذ من جمعية الشموع المضيئة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية ومشاركة عدد من الوزراء ومدراء المؤسسات والجمعيات الأهلية ولفيف من المهتمين وأرامل الشهداء وذلك في فندق الكوميدور على شاطئ بحر غزة .
حيث يناقش المؤتمر القضايا والمشكلات التي تواجه الأرامل بعد فقدان أزواجهن من كافة النواحي القانونية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، للخروج بتوصيات تساند الأرامل في مجتمعنا وتحقق لهن حياة كريمة
وعلى صعيد الحوار أكد هنية على أن حركة حماس جاهزة للحوار بغض النظر حول مصير الجولة القادمة من الحوار والتي كانت مقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري والتي من المتوقع أن يتم تأجيلها، مشددا على انه من المهم أن تلتزم فتح بمقررات الحوار.
وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة عن أمله أن تذلل مصر عقبات قافلة "شريان الحياة 2" التي يقودها عضو مجلس العموم البريطاني السابق جورج جالوي، قائلاً لجالوي "إن غزة كلها ترحب بك وبانتظارك".
وتابع قوله:" لن ننسى الآمال العريضة والحقوق والثوابت التي استشهد من أجلها الرجال والنساء فالمرأة الفلسطينية وقفت بكل الميادين، فالحقوق والثوابت التي استشهدوا من أجلها لا يمكن أن نفرط بها"، مضيفا "ومن معاني الوفاء للشهداء بأن لا نعترف بالاحتلال ونحافظ على الثوابت، وأن لا نوقع على صك التنازل مهما طال الطريق فإن تم ذلك في جيلنا فلله الحمد وإن لم يتم فالأجيال القادمة ستحققه بإذن الله تعالى )
وحيا هنية الشهداء وعوائلهم على تضحايتهم الجسام، خاصةً النساء الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن وأبنائهن، قائلاَ:" لم ولن نبيع الشهداء من أجل أن نأخذ المال ولن ننسى شهدائنا من أجل فتات تلقى على هذه المائدة أو تلك".
وأضاف هنية، أن دماء الشهداء ثمنها فلسطين والقدس والأقصى، لذا فإن حكومته لا تتاجر بأعراض الشهداء ولا يلقونهم على منعطفات الانحراف الأخلاقية، وأن الحكومة تقدم ما يجب أن يقدم لعائلات الشهداء وهو جهد مقل.
كما أكد رئيس الوزراء أن الشهداء الذين قضوا نحبهم وهم يزاولون عملهم في الحكومة ظلت الحكومة ملتزمة بصرف رواتبهم كاملة دون نقص، معتبراً أن هذا أقل ما يمكن أن نقوم به تجاه الموظف الذي ارتقى شهيداً واتجاه أهله واتجاه عائلته واتجاه أبنائه وأولاده وأسرته.
من ناحيتها، تحدثت اعتماد الطرشاوي مدير عام الإدارة العامة للتأثير والتواصل بوزارة شؤون المرأة، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عن تزايد أعداد النساء اللاتي ترملن بعد استشهاد أزواجهن خاصةً بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث بلغ عددهن 2000 ارملة و6 الاف يتيم مما يزيد من معاناة النساء ومشاكلهن.
وأكدت الطرشاوي، على أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق تأثير في الثقافة المجتمعية تجاه المرأة، وتحقيق مساندة حقيقية في إطار جهود مشتركة من أجل حياة كريمة للمرأة، فضلاً عن تشخيص المشاكل التي تعاني منها الأرامل، وتنفيذ مشاريع تأخذ بأيدي هؤلاء النساء.
بدورها، أوضحت زوجة الشهيد المهندس اسماعيل ابو شنب ورئيس جمعية الشموع المضيئة المنفذة للمؤتمر عائشة أبو شنب، أهمية هذا المؤتمر في الوصول إلى سبل لتحقيق حياة كريمة للنساء الأرامل وأبنائهن بعد وفاة أزواجهن، منوهةً إلى أسباب إنشاء الجمعية والتي أجملتها في زيادة عدد النساء المترملات خاصةً بعد حرب غزة الأخيرة.
كما نوهت أبو شنب إلى مشروع قرار المجلس التشريعي الذي يختص بحضانة الأرملة لأبنائها لكي لا ينازعها عليهم أحد، والذي بدأ العمل به في السابع من الشهر الجاري، مشددةً على أنه إذا صلح حال الأم صلح حال المجتمع.
ودعت أبو شنب النساء زوجات الشهداء وأمهاتهم بالصبر والاحتساب وأن تكون قوية عزيزة لمواجهة كافة العواقب التي تتعرض لها لكي تتمكن من تربية أبنائها تربية صالحة.
الوضع القانوني
وقد ترأس الجلسة الأولى للمؤتمر والتي حملت عنوان "الوضع القانوني للأرملة"، الدكتور حسن الجوجو رئيس هيئة القضاء الأعلى حيث قدم من خلالها الدكتور نافذ المدهون مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي ورقة عمل بعنوان:" القصور في القواعد القانونية المنظمة لأحوال الأرملة"، أوصى من خلالها بضرورة سن قوانين تراعي وضع المرأة الأرملة بشكل عام والأرملة العاملة بشكل خاص مع تعديل المواد المجحفة بحقوق المرأة من جهة والأخذ بعين الاعتبار ضرورة النص على حقوق الأرملة بشكل دقيق وواضح مع مراعاة عدم التمييز ضد المرأة سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية أو أي قانون آخر. ودعا إلى منح الأرملة العاملة مخصصات تتناسب مع مستويات تكاليف المعيشة تضمن لها استقراراً اقتصادياً في توفير العيش الكريم لأبنائها.
من جهته قدم الدكتور محمد النحال محاضر بالجامعة الإسلامية ورقة عمل بعنوان "الآليات القضائية لمعالجة قضايا الأرملة"، أكد من خلالها على تحمل الدولة مسؤولية حماية المرأة الأرملة ورعايتها بسبب حالة الضعف التي تعتريها. هذا الضعف – الاجتماعي والاقتصادي –، وبين أنه يمكن التغلب عليه من خلال إقرار مجموعة من الحقوق الاجتماعية والمالية والنص عليها في التشريعات المحلية. وأشار إلى أن ضمان نيل وممارسة هذه الحقوق تكمن في اهتمام الدولة بتوفير سبل التقاضي السليمة عند رفع الدعاوى من قبل الأرامل للحصول على حقوقهن المشروعة.
بينما قدم أنور الشاعر المحاضر بالجامعة الإسلامية ورقة عمل بعنوان:" قصور الثقافة القانونية وأثره على حقوق الأرملة"، قال من خلالها :" لقد وصلت المرأة الفلسطينية في طموحها وجدارتها إلى أعلى المراتب المجتمعية ، وهي في ذلك لا تقل عن الرجل في كفاءته ومقدرته، ورغم ذلك مازالت لا تستطيع بحكم القانون أن تحضن أولادها إذا فقدوا والدهم"، وتابع:"ولا تستطيع أن تدلي بشهادتها منفردة أمام المحكمة الشرعية، ولا تزال في العلاقات العائلية وفى عقد الزواج وبحكم القانون معقوداً عليه وليس طرفاً متعاقداً أي أنها لازالت لا تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة".
من ناحيته طرح الدكتور وائل الزرد المحاضر بالجامعة الإسلامية ورقة عمل بعنوان:" حضانة الأرملة لأبنائها بين الشرع وثقافة المجتمع"، بين من خلالها أن وجود الأبناء مع أمهم خيراً من وجودهم مع أبيهم لأن غالب النساء يحبسن أنفسهن على تربية أبناءهن فيتولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخير والنهي عن الشر وهي مسئولية عظيمة جداً تفوق فيها المرأة الرجل أضعافاً مضاعفة، فجزى الله عنا نسائنا خير الجزاء .
وأردف قائلاً:"في شريعتنا المطهرة أحكام جليلة للأسرة المسلمة بدءً باختيار الزوجة والزوجة ومروراً بالحديث عن المهر والبيت الشرعي وتعريف الحقوق والواجبات على الزوجين إلى غير ذلك من الأحكام التي قد تنتهي بأحكام الميراث حال الوفاة".
الإعلامي والنفسي والاجتماعي
وحملت الجلسة الثانية للمؤتمر عنوان:" الوضع النفسي والاجتماعي والأسري"، والتي يديرها الصحفي عماد الإفرنجي مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين"، وقدم من خلاله الدكتور محمود أبو دف محاضر بالجامعة الإسلامية ورقة عمل بعنوان:" الوضع الأسري والاجتماعي للأرامل"، شدد من خلالها على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لزوجات الشهداء، من خلال الأخوات المسلمات بشكل عام والأقارب بشكل خاص، مما يكون سبباً في تثبيتهن وتقوية عزيمتهن وحفزهم على مواجهة صعاب الحياة بقوة مشيرا على أهمية تفعيل دور لجان الإصلاح في معالجة المشكلات القائمة بين زوجات الشهداء وأهاليهم، وعدم السماح باستفحالها وإطالة أمدها.
بينما قدم الدكتور عبد الفتاح الهمص ورقة عمل بعنوان "عوامل القوة النفسية عند المرأة الأرملة" والتي ذكر من خلالها على ضرورة السعي لتغيير النظرة الدونية التي تعطيها بعض المجتمعات للنساء الأرامل، من خلال منابر الثقافة في المجتمعات المسلمة، كالدروس وخطب الجمعة وتخصيص حلقات فضائية.و طرح الموضوع في الجرائد والمجلات ومواقع الإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام لمناقشة هذا الأمر ".
وقدم الصحفي مصطفى الصواف ورقة عمل بعنوان:" الإعلام وقضايا المرأة الأرملة"، دعا من خلالها وسائل الإعلام الابتعاد عن الصورة النمطية حول المرأة الأرملة، وما يقدم لها من مساعدات على أنها نوع الشفقة أو الإحسان، والتأكيد على أن هذا واجب ديني وجزء من التكافل الاجتماعي، وان ذلك عمل فيه الخير الكثير.
بينما قدمت الصحفية سمر شاهين ورقة عمل بعنوان "ورقة نقدية حول واقع الأرملة".
الوضع الاقتصادي
وفي الجلسة الثالثة للمؤتمر التي حملت عنوان "الوضع الاقتصادي" وترأستها الصحفية فداء المدهون، حيث قدم من خلالها الدكتور ماهر الحولي عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية ورقة عمل بعنوان:" إدارة أموال الأبناء"، بينما قدم الدكتور ماهر السوسي محاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية ورقة عمل بعنوان:"تعدد مصادر الرعاية المالية للأيتام"، أوصى من خلالها بحصر الأيتام والتعرف على ظروفهم وأحوالهم المعيشة من أجل تقديم الخدمات المناسبة لهم. وأكد على التنسيق بين كل الجهات العاملة في مجال مساعدة الأيتام، بحيث يتم تنظيم جهود هذه الجهات وتحاشي عدم التداخل في عملها، مما يؤدي إلى حرمان بعض الأيتام على حساب البعض الآخر.ودعا إلى عدم الاهتمام بالرعاية المادية فقط للأيتام، وإنما يجب أن ينصب الاهتمام على الرعاية المعنوية والنفسية لهم. ولفت إلى توعية المجتمع بحقوق الأيتام، وبأهمية الإنفاق عليهم، وكذلك توعية المجتمع بالأحكام الشرعية المتعلقة بذلك.
وقدم عاطف أبو هربيد محاضر بالجامعة الإسلامية ورقة عمل بعنوان "مسئولية الدولة نحو أموال الأيتام"
