غزة - المكتب الإعلامي الحكومي:

التقى وزير العدل محمد فرج الغول مع وفد من منظمة هيومان رايتس ووتش ضم كلا من  سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، و بيل فان ايسفيلد الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة.

وحضر اللقاء كلٌ من وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش والدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء و أسامة سعد مدير عام الشئون القانونية في الوزارة و خليل حمادة مدير دائرة العلاقات الدولية في الوزارة و محمد إبراهيم مدير مكتب الوزير.

ورحب الوزير والحاضرون بممثلي المنظمة، حيث دار اللقاء حول العديد من الاستفسارات والتساؤلات التي أرادت  سارة ويتسن الحديث بشأنها.

من جانبه، أكد وزير العدل على اهتمام الحكومة الفلسطينية ووزارة العدل بتقارير المنظمة، وأعرب عن أمله أن تلتزم المنظمة بالحياد والموضوعية حيث أن تقاريرها الأخيرة تساوي بين الجلاد والضحية بل تعتبر أن التحقيقات التي قامت بها إسرائيل أكثر موضوعية من التي قامت بها الحكومة الشرعية في غزة.

من جهتها، أشارت  سارة ويتسن أن قدومها إلى غزة رغم الصعوبات التي واجهوها كان من أجل أن تستمع إلى الأطراف بشكل مباشر حتى تكون تقاريرها أكثر موضوعية وأكثر نزاهة، حيث أعربت عن أن النزاهة والموضوعية وعدم الانحياز لأي طرف من أطراف الصراع هي أساس عملهم، وهو الذي يكسبهم احترام الجميع.

وخلال اللقاء تناول الحضور العديد من التساؤلات التي تم مناقشتها باستفاضة خلال أكثر من ساعة تمحورت حول الاتهامات الموجهة للحكومة الفلسطينية ولفصائل المقاومة المسلحة باستهداف أماكن المدنيين داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وحول ادعاءات التعذيب وعقوبة الإعدام.

واعتبر كل من وزير العدل الغول ومستشار رئيس الوزراء د. يوسف رزقة بأن المقاومة الفلسطينية هي حق أصيل كفلته جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأن الذي يجب أن يُجرّم ويُحاكم ويُسأل هو الاحتلال لا الشعب الذي يذوق ويلات الاحتلال على مرأى ومسمع العالم.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الفلسطينية الشرعية المنتخبة قدمت أفضل تقرير يجيب على الرسالة الموجهة من ممثل المندوب السامي لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيرت جورنغ والمستمدة من توصيات تقرير غولدستن. واعتبر الوزير التقرير وافيا وكافيا وملتزما بالمهنية والجدية والمصداقية، ويجيب على الاستفسارات الموجهة في رسالة  كيرت جورنغ فقط، وليس هو الرد النهائي لتوصيات تقرير غولدستن.

وأكد الوزير على أهمية أن تكون مؤسسات حقوق الإنسان الدولية نزيهة وشفافة ولا تكيل بمكيالين، مبيناً أن هذه المؤسسات تخفض صوتها إن كان الموضوع يتعلق بانتهاك الحق الفلسطيني، مشيرا إلى حادثة سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي رفض استقبال ممثلين لعائلات 10000 أسير فلسطيني، متذرعا بضيق الوقت، في الوقت نفسه ذهب بنفسه إلى بيت عائلة الجندي شاليط وشد على أياديهم ودعا والده لإلقاء كلمة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يتحدث فيها عن معاناة العائلة وابنه.

وطرحت  سارة بعض الاستفسارات حول القضايا الداخلية الفلسطينية من مثل التعذيب وانتزاع الاعتراف تحت التعذيب، مطالبة بعدم اعتبار أي اعترافات تؤخذ قسرا، حيث أكد الوزير بما لا يدع مجالا للشك أن القانون الفلسطيني واضح كل الوضوح بمنع التعذيب، ورفض أي اعترافات تؤخذ قسرا بل وبمحاسبة أي متورط في التعذيب، مشيرا إلى قرارات دولة رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات صارمة ضد متورطين في حوادث منفصلة تم فصل بعضهم ومحاكمة بعضهم في المحاكم العسكرية.

ودار حوار حول عقوبة الإعدام التي تم تنفيذها في غزة أخيرا، حيث أكد الوزير أن جميع هذه الإجراءات تؤخذ طبقا للقانون، وأن الضمانات جميعها تكفل للمتهمين وأن جميع درجات التقاضي متوفرة، وأن القانون الفلسطيني يقر في مواده الأساسية بعقوبة الإعدام، وأن الحكومة الفلسطينية الحالية ليست هي التي وضعت هذا القانون.

وفي الختام، شكرت  سارة الوزير على الوقت، وعلى التوضيحات التي قدمها الحاضرون، وأكدت بأنها سوف تأخذ هذه التوضيحات بكل جدية، وأن تقريرهم القادم سوف يكون عن الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة بالاستيطان غير الشرعي والمخالف للقوانين الدولية.