حددت وزارة الزراعة السياسة الزراعية في الإدارة المستدامة لمحررات قطاع غزة، وذلك للحفاظ على مخزونها الاستراتيجي سواءً من الأرض أو المياه أوالمقدرات والبنى التحتية وتنوع الحياة فيها، معتبرة أن المحررات "رصيداً للمقاومة ومعززاً للصمود" للأجيال اللاحقة.
جاء ذلك على لسان وزير الزراعة الدكتور محمد رمضان الأغا تصريحات أثناء جولته الميدانية في محررات جنوب القطاع ضمن الحملة الإرشادية الكبرى للمزارعين في كافة المحافظات، وذلك من خلال تنظيم عدة جولات ميدانية علي المحررات والأراضي والمشاتل الزراعية والمحطات الزراعية.
وأكد الأغا، على المبادئ الرئيسية التي تتمحور حولها السياسات الزراعية في المحررات والتي تنحصر في ثلاث سياسات أولها الإدارة المستدامة لمصادر المياه، قائلاً:" يعاني الخزان الجوفي في المحررات استنزافاً حاداً، وتزداد ملوحته تدريجياً، ما يؤدي أن تنخر الملوحة فيه من جميع الاتجاهات"، معتبراً أن الضخ الجائر والتلوث بمياه الصرف الصحي هي أكثر المخاطر التي تكاد تفتك بالبقية الباقية من مياهنا الجوفية، حيث يؤدي الضخ الجائر إلى تقدم مياه البحر في اتجاه المياه الجوفية، وقد ظهر ذلك جلياً على الحدود الغربية للمحررات.
وشدد على أن هذا مدعاة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمنع حدوث الكارثة وتدهور المياه كما ونوعاً، لافتاً إلى أهم هذه الإجراءات هو وقف وتنظيم حفرا لآبار وزراعة محاصيل معينة لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وقال الأغا، إن المحررات ثروة وطنية كبيرة وجب الحفاظ عليها استراتيجياً، وذلك من خلال الحفاظ على مقدراتها"الأرض والدفيئات الزراعية و شبكات الري وشبكات الكهرباء و الطرق والمباني والبني التحتية غيرها"، مشدداً على أهمية استثمار القطاع الخاص للدفيئات الزراعية والأرض الموجودة في المحررات وضرورة إيكالها إلى مؤسسات قادرة على استثمارها بطريقة سليمة تعود بالفائدة على القطاع الزراعي والاقتصاد الفلسطيني، وعدم تأجير الدفيئات وأراضي المحررات للأفراد لمنع وضع اليد عليها وتملكها.
وأضاف:"كان لزاماً المحافظة على ما تبقى من المحررات بعد عمليات النهب والسرقة وارهاق المقدرات البنيوية التي حدثت بعيد الانسحاب، باعتبار المحررات استثماراً في الحاضر والمستقبل، ويخدم الأجيال ويوفر الأموال".
وشدد الأغا على أن من سياسة الوزارة في المحررات عدم منافسة المزارع، قائلاً :"تحتاج المحررات إلى إعادة تنظيم وإدارة المحاصيل المزروعة فيها بما يتناسب مع حاجة البلد، من خلال زراعة محاصيل يحتاجها السوق المحلي بالاستعاضة عن محاصيل الفائض بمحاصيل العجز، وذلك لحماية المنتج المحلي وزراعة محاصيل لا تحتاج مستلزمات إنتاج خارجية بصورة كبيرة، ويُفضل الزراعات المعتمدة على مستلزمات محلية -الزراعة العضوية-، إضافة إلى زراعة محاصيل سهلة التسويق محلياً منعاً لحدوث تشوه في الاقتصاد الزراعي".
