غزة- المكتب الاعلامى الحكومى:
اعتبرت الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن لم يرتق الى حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في المياه الدولية ضد اسطول الحرية.
ودعت الحكومة الى الافراج الفوري عن المتضامنيين الذين اختطفتهم اسرائيل من على متن اسطول الحرية الى جانب وضع قرار واضح من المجتمع الدولي ومجلس الامن بإنهاء الحصار بشكل فوري وكامل عن قطاع غزة، وندعو مجلس الامن ليكون اكثر نزاهة ويوقف سياسة الكيل بمكيالين والتخلص من الهيمنة المؤثرة على قراراته لصالح اسرائيل.
واكدت الحكومة أن المطلوب حاليا ًمن المجتمع الدولي موضوعين أساسيين الاول كسر وانهاء الحصار الظالم على قطاع غزة ، ومعاقبة اسرائيل على جرائمها بحق الانسانية وخاصة جريمتها الاخيرة ضد اسطول الحرية.
ودعت الحكومة الى فرض عقوبات حقيقية على الاحتلال الاسرائيلي لجرائمه المتتالية بحق شعبنا وشعوب المنطقة وتجاوزها الى جرائم بحق الانسانية وشعوب العالم وان انعدام هذه العقوبات قد يغري بارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
كما تقدمت الحكومة من دول عائلات الشهداء الذين قتلوا على يد جيش الاحتلال في قافلة الحرية باحر التعازي والتقدير ، وقررت الحكومة ايفاد وفد الى هذه الدول لتقديم العزاء في هؤلاء الشهداء داعية الى أن يكون قرار فتح معبر رفح بشكل شامل ونهائي .
وثمنت الحكومة المواقف التركية التي عبر عنها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في خطابه مؤكده وقوفنا مع هذه المواقف العادلة .
وادانت الحكومة موقف سلطة فتح في رام الله باستمرار المفاوضات رغم الجريمة الصهيونية بالامس ونعتبره موقفا غير مسؤول .
