غزة - المكتب الإعلامي الحكومي:

أكد جلال السعودي مدير الإدارة العامة لتطوير سياسات الموارد البشرية في ديوان الموظفين العام, على أهمية عملية تقييم الأداء الوظيفي التي يجريها الديوان, موضحاً أن عملية التقييم تعزز من فرص تحقيق العدالة الوظيفية وتساهم في إصدار القوانين ونشر مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الموظفين في المؤسسات الحكومية المختلفة.

الرقي بالأداء

وأوضح السعودي أن ديوان الموظفين العام, وضمن إطار سعيه للتطوير والنهوض بالوظيفة الحكومية, أعلن في وقت سابق عن إطلاق عملية تقييم الأداء الوظيفي إضافة إلى تقدير الأداء السنوي للموظفين مع الأخذ بنتائج عمليات التقييم, بما يخدم مصلحة العمل ويعزز من فرص النهوض به.

وقال أن عملية تقييم الأداء تأتي ضمن نطاق مخرجات مؤتمر الإصلاح والتطوير الإداري الذي يعقده ديوان الموظفين العام بصورة سنوية, والذي يخرج بمجموعة من التوصيات يسعى الديوان إلى تحويلها لمشاريع تحاكي الواقع الفلسطيني وتساهم في تطويره.

وأشار إلى أن عملية تقييم الأداء تساهم في وضع ديوان الموظفين العام يده على مكامن الخلل في العمل الحكومي, وهو ما يعزز من فرص تجاوز الأخطاء وتطوير أداء الموظفين بما يخدم الجميع.

تقييم للجميع

وقدم السعودي شرحاً مفصلاً حول عملية تقييم الأداء المتبعة في ديوان الموظفين العام, موضحاً أن ستة فئات وظيفية تخضع للتقييم وفقاً لنماذج مختلفة, مشدداً على أهمية قيام الرؤساء المباشرين بتقدير كفاية الموظفين بدقة وأمانة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

وبين أن عملية التقييم بفئاتها المختلفة تنطبق على كافة الفئات والأفراد, , حيث يتم التقييم والتدقيق من قبل لجان كفاية الأداء التي نص عليها القانون في المادة " 43 ".

وحدد خلال حديثه يناير من كل عام, موعداً لبدء عملية التقييم السنوي والتي تنطلق في الأول من يناير من مطلع كل عام جديد لتنتهي في مارس من كل عام وذلك وفقاً للمادة " 33 " من قانون الخدمة المدنية.

ورش عمل تعريفية

وقال السعودي : " يقوم ديوان الموظفين العام بعقد ورش العمل المختصة بعملية تقييم الأداء ودعوة ممثلي الوزارات لإطلاعهم على تفاصيل عملية التقييم وإشراكهم في حيثياتها ", مضيفاً : " وجدنا استجابة كبيرة من قبل الكثيرين, حيث تحرص العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية على النهوض بأدائها من خلال تقييم عمل الموظفين التابعين لها ".

وتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة, مزيداً من التعاون بين ديوان الموظفين العام ومختلف الوزارات في عملية تقييم الأداء السنوي, مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة تعزز من فرص نجاح المشروع وتحقيق النتائج المرجوة من إطلاقه.

أهمية التقييم

وحول أهمية عملية تقييم الأداء للموظف الحكومي, أشار السعودي إلى أن الموظف الحكومي يمكنه الاستفادة من دورات تدريبية متخصصة بناءاً على نتائج تقييمه السنوي, إضافة إلى تعزيز فرصه في الرقي عبر السلم الوظيفي واستلام مناصب أكثر أهمية بناءاً على قدراته العملية.

وتابع قوله أن عملية التقييم تمثل خطوة أولى لتقدم الموظفين لجائزة الموظف المتميز التي يطلقها الديوان لتكريم " 18 " موظفاً من ستة فئات يتميزون في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

مصنف غير مثبت

وحول قضية تحويل الموظفين كافة إلى مصنفين غير مثبتين, قال السعودي أن الموظف الحكومي يمر خلال عامه الأول بفترة تجربة قبل أن يخضع لعملية تقييم للتأكد من قدرته على إتمام مهامه الوظيفية بنجاح.

المعوقات

وحول المعوقات التي واجهت ديوان الموظفين العام خلال رحلة العمل في تقييم الأداء, أوضح السعودي أن الديوان واجه في خلال عمله تأخر بعض الوزارات في إرسال نماذج التقييم الخاص بموظفيها, مع ضعف الإمكانيات المتعلقة بالأنظمة الإلكترونية والخاصة بعدم توفر أجهزة حاسوب كافية لإتمام العمل.

طموحات قادمة

وحول طموحات الديوان قال السعودي أن ديوان الموظفين العام يطلق عملية التقييم للعام الثاني وهو ما يجعل في جعبته الكثير من الطموحات القادمة.

وكشف السعودي عن سعي الديوان لإعداد دراسة خاصة يتم فيها توضيح الاحصاءت والأرقام التابعة لكل وزارة من الوزارات, موضحاً أن ديوان الموظفين العام يسعى دوماً للأفضل من خلال تطوير النماذج التقييمية وفقاً للوصف الوظيفي مما يعزز من فرص تحقيق المصداقية والعدالة, قبل أن يختتم قوله بالحديث عن لجان التظلم التي يشكلها الديوان وفقاً للمادة " 47 " من قانون الخدمة المدنية والتي تساهم في إنصاف الموظفين الغير راضين عن نتائج تقييمهم.