صرح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو بما يلي :
تعبر الحكومة الفلسطينية عن رفضها للجنة الداخلية التي شكلها الاحتلال الصهيوني لاستكشاف ما حدث مع قافلة الحرية وتعتبر الحكومة ان هذه محاولة مفضوحة للتنصل والتفلت من تبعات الجريمة التي ارتكبت في المياه الدولية بحق المتضامنين مع قطاع غزة ومحاولة لتبرئة جيش الاحتلال من المسؤولية عما حدث .
وتؤكد الحكومة ان لا بديل عن التحقيق الدولي في هذه الجريمة وفق المعايير الدولية ومحاكمة المجرمين الذين تسببوا في هذا الجرم ومن قاموا به امام محاكم مجرمي الحرب الدولية .
ونعتبر أن غض الطرف من المجتمع الدولي على هذا التهرب الاسرائيلي انما يعطي غطاء للاحتلال لمزيد من الجرائم مستقبلا ويحول الاحتلال الى كيان خارج اطار القانون ويعني سيادة شريعة الغاب ويجعل من الحديث عن العدالة الدولية كلاما غير ذي مضمون .
وتدعو الحكومة المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة الى رفض الخطوة الاسرائيلية وتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اشراف وسيطرة الامم المتحدة، خاصة وأن مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان قد أقر تشكيل هذه اللجنة وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف الاكتفاء بلجنة اسرائيلية داخلية لان ما جرى كان قرصنة بكل ما في الكلمة من معاني.
