غزة- المكتب الاعلامى الحكومى:
شاركت وزارة الإعلام المكتب الاعلامى الحكومي في الوقفة التضامنية أمام المركز الثقافي الفرنسي اذاء القرار الفرنسي القاضي بوقف بث قناة الأقصى الفضائية حيث استنكرت الوزارة قرار مجلس البث الفرنسي بوقف بث فضائية الأقصى على القمر الاصطناعي يوتلسات، معتبرة ذلك خطوة جديدة تجاه ذبح الحريات الإعلامية وإخراس الأصوات الإعلامية المسئولة والملتزمة بقضايا وطنها وأمتها.
وأكدت الوزارة على أن هذا القرار يأتي استمرارا لمسلسل استهداف القنوات المقاومة التي تفضح الجرائم الصهيونية وممارسات الاحتلال النازية التي تجاوزت انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، لتعتدي على كل ما هو إنساني وما مجزرة الحرية والفظائع التي ارتكبها الاحتلال فيها عنا ببعيد.
واعتبرت الوزارة أن القرار إنما جاء لمعاقبة فضائية الأقصى على انتهاجها لنهج المقاومة.
وأبدت الوزارة استغرابها من أن تدفع الأقصى ضريبة التزامها بقضايا أمتها على أيدي فرنسا التي دائما تفتخر بأنها ترعى حرية الرأي والتعبير وأنها واحة للديمقراطية ومنارة للحريات.
وإزاء هذه السياسة التي تتعمد الكيل بمكيالين فتحارب الفضائيات المهنية المسئولة وتترك المجال مفتوحا للفضائيات التي تبث التفاهات وتتفنن في الإساءة للأديان والمقدسات، وأمام هذا القرار الجائر والغير مستند إلى أي أساس قانوني أو مهني أو أخلاقي
وقالت الوزارة " سنخاطب مجلس وزراء الإعلام العرب عبر الأمانة العامة للإعلام في الجامعة العربية ونطالبها باتخاذ الخطوات العملية التي تكفل صون حقوق الفضائيات العربية وتضمن عدم تقييدها والتضييق عليها الى جانب توجيه رسالة رفض واعتراض على القرار للمجلس الفرنسي للبث عبر القنصلية الفرنسية في غزة، مطالبة اياهم بالعدول عن القرار الذي يمس بحرية العمل الإعلامي"
وأكدت الوزراة على ندعم فضائية الأقصى ونساندها في كل خطواتها الرافضة لهذا القرار، ونرفض هذا التدخل المشين بحق الحريات الإعلامية، ونؤكد ثقتنا في قدرة الفضائية على تجاوز الأزمة والخروج منها أكثر تألقا وانتشارا.
وطالبت الوزارة الحكومة الفرنسية ومجلس البث الفرنسي بالتراجع عن قراره والاعتذار عن هذه الخطوة التي تمس العرب والمسلمون جميعا كما طالبت مجلس وزراء الإعلام العرب بتحمل مسئولياته واتخاذ خطوات عملية وجريئة خلال اجتماع سريع وعاجل تجاه إيقاف الاستهتار الواضح بحق العرب في العمل الإعلامي الحر دونما تضييق ومحاربة، ودعت الوزارة الى ضرورة تفعيل اللجنة العليا للتنسيق بين الفضائيات لمحاربة هذه السياسة التي لا تستهدف سوى العرب الى جانب دعوة المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في كل العالم للوقوف في وجه هذا القرار الباطل، والدفاع عن حرية العمل الإعلامي.
كما دعت الوزارة الفضائيات العربية والإسلامية للتضامن مع الأقصى ومؤازرتها في وجه هذه الحملة الجديدة التي تستهدف استئصالها وتغييبها عن سماء الإعلام العربي والإسلامي، سيما وأنها حملة مستمرة ولن تقف عند حدود الأقصى فقط.
ودعت الوزارة مشاهدي الفضائية على مستوى العالم إلى التفاعل وتنظيم الفعاليات الرافضة للقرار، وإرسال مذكرات الاحتجاج والرفض إلى الحكومة الفرنسية والضغط باتجاه العدول عن القرار.
