غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:

أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها مستمرة في تخفيض رسوم تراخيص المحطات الإذاعية والفضائية، سعيا لتنظيم عملها وحفاظا على حسن أداءها، داعية إياها إلى ضرورة تصويب أوضاعها والحصول على جميع التراخيص اللازمة للاستمرار في عملها حتى موعد أقصاه يوم الأحد 1/8/2010م، منوهة أن أي محطة إذاعية أو فضائية لا تلتزم بذلك فإنها تتحمل كامل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في تقرير صدر عنه مساء الخميس (10/6/2010م)، أن ذلك جاء بعد جهود من الوزارات الثلاث؛ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإعلام (المكتب الإعلامي الحكومي) ووزارة الداخلية بالإضافة إلى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، من أجل التوافق على آليات وتفاهمات تضمن سلامة العمل الإعلامي في إطار القانون.

ولأهمية الموضوع كان للمكتب الإعلامي الحكومي هذا التقرير:

ضرورة تصويب الأوضاع القانونية

وتعليقا على الموضوع قال د. م. يوسف المنسي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نحن في الوزارة منحنا العديد من الفرص والصبر والتمهل للمحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية ومحطات البث المباشر SNG من أجل تصويب أوضاعها القانونية، واستمرت هذه الفرص لثلاث سنوات تخللها عقد العديد من ورش العمل والحملات الإعلامية ونظمنا لقاءات كثيرة وزيارات ميدانية مباشرة قام بها فريق مختص من الوزارة للوقوف على المشاكل والمعيقات المانعة لهذه المحطات من استكمال إجراءات ترخيصها والعمل وفق القانون والنظام".

وأضاف الوزير المنسي: "ومن منطلق مسئولية الوزارة الكاملة بالإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسعياً لتنظيم عمل المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية ومحطات البث الفضائي SNG وحفاظا على حسن أدائها وسلاسة عملها، فقد أصدرنا قراراً وزارياً بضرورة أن تقوم هذه المحطات بتصويب أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة للاستمرار في عملها حتى موعد أقصاه 01/8/2010".

قرار تخفيض الرسوم مستمر

وأكد الوزير المنسي أن قرار مواصلة تخفيض رسوم التراخيص بنسبة50ِ% مستمر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (122/2006) وكذلك الإعفاء من الرسوم المستحقة حتى نهاية عام 2009م"، موضحا أنه ومن باب التيسير على عمل جميع هذه المحطات فإنه يمكنها أن تدفع ثلث ما عليها من رسوم وعوائد مباشرة عند الترخيص وأنه يتم تقسيط باقي المستحقات على ثلاثة أقساط وذلك عن عام 2010م.

ووعد الوزير المنسي بوضع حلول لجميع المشاكل والعقبات التي تواجهها جميع المحطات، داعياً الجميع إلى ضرورة التقيد بالنظام والالتزام بالقانون العام.

انجاز حكومي بارز على الصعيد الإعلامي

من جهته اعتبر الدكتور حسن أبو حشيش رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن هذا القرار هو من أبرز انجازات الحكومة على صعيد ترتيب وضع المؤسسات الإعلامية، منوها إلى أن كل الإجراءات والقرارات هي في صالح حفظ الحقوق وتفعيل القانون لضمان حرية العمل الإعلامي وفق منظومة المسئولية الوطنية والقيم المهنية للمهنة ذاتها.

وأكد د. أبو حشيش أن هناك تفاهم وانسجام تام بين الوزارات المختصة المتعلقة بالأمر (الاتصالات والإعلام والداخلية) حيث تشرف هذه الوزارات على تطبيق قرارات الحكومة ورئيس الوزراء المتعلقة بتهيئة كل الظروف لضمان استمرار العمل الإعلامي.

الموروث القديم صعب

وأشار د. أبو حشيش إلى أن الموروث القديم صعب ويشير إلى الفوضى والمزاجية وعدم القانونية مما خلق حالة من الصراع والنزاعات بين المؤسسات الإعلامية، مشيدا بالمروة العالية والتي تفهمها وزير الاتصالات د. يوسف المنسي ووزير الداخلية أ. فتحي حماد، وخاصة أننا دائما نحاول أن نقف بجانب المؤسسات الإعلامية، كما وشكر كل الزملاء والتكتلات الصحفية التي ساهمت في إظهار هذا الاتفاق والرؤية المرنة والمقبولة لدى كل الأطراف وخص بالشكر منتدى الإعلاميين ورئيسها عماد الإفرنجي الذي تابع المشكلة وكان حلقة الوصل بين الحكومة والإذاعات وشركات الإنتاج والبث الفضائي.

وناشد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي كافة الإذاعات والمؤسسات التي لم من تنته من إجراءات التراخيص بالإسراع حتى تعكس الشكل الحضاري لعملها.

وأكد د. أبو حشيش على الاستمرار في ترتيب أوضاع مئات المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة وخاصة أن هذا الترتيب بشكله واتساعه هو الأول في تاريخ السلطة الفلسطينية.

خطوة محسوبة للحكومة الفلسطينية

من جانبه أكد عماد الإفرنجي رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أهمية الدور الكبير الذي لعبه الإعلام الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ودعاياته برغم ضعف الإمكانيات والوضع الاقتصادي الصعب بسبب الحصار المفروض علة قطاع غزة.

وقال الإفرنجي: "الحكومة الفلسطينية لم تتجاهل ذلك من خلال قرارها بتخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50% والإعفاء من الرسوم المستحقة حتى نهاية عام 2009، والواقع أن هناك نظام وقانون يجب أن يسود وينظم العمل الإعلامي الفلسطيني".

وأشار الإفرنجي إلى أن هذا الموقف يحسب للحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، خاصة وأن مجموع المؤسسات الإعلامية التي رخصت خلال الثلاث سنوات الماضية يفوق بكثير ما سبقها من عشر سنوات.