غزة – الرأي:
ضمن إستراتيجية المشاركة ومتابعة العمل ميدانيا؛ زار د. يوسف إبراهيم رئيس سلطة جودة البيئة بلدية الزوايدة يرافقه نائب مدير عام المشاريع م. بهاء الدين الأغا ومدير دائرة الإعلام أ. إياد القطراوي وكان في استقباله رئيس البلدية أ. حسن أبو مزيد وأعضاء المجلس البلدي الذين رحبوا بالزيارة التي اعتبروها خطوة هامة وفاعلة في تطوير العمل والارتقاء به وبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.
وفي كلمته أوضح د. إبراهيم أهمية النظر بجدية إلى القضايا البيئية في هذا الوقت بالذات لان البيئة هي التي تمس حياة وواقع الناس في أي مجتمع كان وخصوصا المجتمع الفلسطيني الذي تتعرض بيئته دائما للتدمير الممنهج والتلوث، معرجا على اهتمام العالم والدول العظمي بموضوع البيئة وما يصاحبها من تغيرات وكوارث قد تؤدي إلى تغير في معالم البيئة ككل.
وتطرق د. إبراهيم إلى موضوع المياه في فلسطين ومشكلاتها الكبيرة من حيت تلوثها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي والتي تسبب في كثير من الأحيان الأمراض الخطيرة للإنسان مما يؤثر على الصحة العامة ومما يفرض على الإنسان تخصيص ميزانية لشراء المياه المحلاة، فضلا عن نقصها بسبب سرقة الاحتلال لها عن طريق الحفر الامتصاصية التي ينشرها على طول الحدود مع غزة.
ونوه د. إبراهيم إلى أن سلطته تسعى إلى وضع العديد من التشريعات الخاصة بكيفية مراقبة جودة المياه والمصادر الطبيعية وإعداد المشاريع التي تخص البيئة على جميع المستويات وتسويقها، مؤكدا على أن زيارته إلى بلدية الزوايدة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين ولبحث العديد من المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي.
وناقش رئيس سلطة جودة البيئة مع رئيس البلدية العديد من القضايا المهمة، مبديا استعداد سلطته للتعاون على كافة الأصعدة مع البلدية وصياغة مشاريع مشتركة هادفة وبناءة.
بدوره أثنى رئيس بلدية الزوايدة على هذه الزيارة، وتطرق في حديثه إلى العديد من القضايا أهمها المخلفات البيئية الناتجة عن الحرب الهمجية التي تعرضت لها غزة على يد الاحتلال وخاصة ردم المباني والكتل الإسمنتية وأثارها السلبية على البيئة الفلسطينية ومشكلة تلوث شاطئ البحر نتيجة الجهل من قبل المواطنين بأهميته كمتنزه للسياحة يجب المحافظة عليه وعدم المتابعة والمراقبة من قبل الجهات المسئولة، مؤكدا في ذات الوقت أنه يجب وضع الحلول لهذه المشكلات مثل تشجير منطقة الساحل وعمل محميات طبيعية والبدء بحملة توعية كبيرة للمواطنين من خلال ملصقات يتم وضعها في هذه الأماكن ووضع آليات للمراقبة والمتابعة.
في موضوع آخر شارك وفد من سلطة جودة البيئة يرأسه كلا من م. عوني نعيم مدير عام حماية البيئة وم. زكي زعرب مدير عام المصادر البيئية في ورشة عمل عقدتها لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي حول مشكلة التعديات وتلوث وادي غزة بحضور كلاً من رئيس اللجنة د. عبد الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم والنائب خميس النجار والنائب سالم سلامة والنائب مريم فرحات ، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. سفيان أبو سمرة، ورؤساء بلديات النصيرات والمغراقة وعدد من المهتمين.
وأكد المجتمعون على ضرورة تحديد الأراضي الحكومية في حرم الوادي ومجرى الوادي وإظهار التعديات وتفعيل دور سلطة جودة البيئة حسب القانون وضرورة توفير الإمكانات المادية والبشرية لذلك.
وافتتح د. عبد الرحمن الجمل الجلسة بالترحيب بالنواب والضيوف المشاركين موضحاً هدف اللجنة من عقد الجلسة وضرورة وقوف الجميع والكل في موقعه أمام مسؤولياته في هذه القضية.
وأدارت النائب هدى نعيم الجلسة وتحدثت عن المشكلة من خلال محورين أساسيين الأول النفايات وما يترتب عليها من الأعراض البيئية، والمحور الثاني حول ملكية الأراضي الحكومية في منطقة حرم الوادي والتعدي عليها، ومن ثم أشارت إلى الأطراف التي لها علاقة بهذه القضية وطرحت العديد من التساؤلات منها كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ وكيف يمكن التعامل مع التعديات علي حرم الوادي؟ وهل من الممكن إزالتها؟ وكيف يمكن مراقبة هذه التعديات في المستقبل؟ ومن الجهة المسئولة المباشرة عن حرم الوادي؟.
من جهته أكد م.عوني نعيم أن حرم الوادي هو من اختصاص سلطة جودة البيئة وجاري العمل لتحويله إلي محمية طبيعية موضحا أنه تم إنجاز المرحلة الأولي من العمل فيه وذلك من خلال تحديد حرم الوادي من الجهة الغربية المحاذية لساحل البحر وجاري التجهيز للبدء في المرحلة الثانية وهي العمل علي إزالة التعديات.
وشدد المشاركون على ضرورة التواصل مع مصلحة مياه بلديات الساحل لانجاز مشروع مضخة المياه العادمة واتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية ضد المتجاوزين في إلقاء النفايات الصلبة في مجرى الوادي، وحث البلديات على إيجاد حلول سريعة لمشكلة الآثار البيئية والبعوض المترتبة عن المياه العادمة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعالجة التعديات على حرم الوادي ومجرى الوادي لمنع حصول كارثة بيئية، واختتم اللقاء بالتأكيد علي عقد المزيد من اللقاءات ومتابعة التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل.
