غزة –الرأي:
أجرى المهندس زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس الوزراء يرافقه الدكتور إبراهيم جابر وكيل وزارة الاقتصاد ووفد رفيع من الوزارة، ووفد من اتحاد مصانع الخياطة وبمشاركة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية؛ جولة تفقدية لمصانع الخياطة بقطاع غزة، حيث اطلع خلالها على سير العمل في هذه المصانع واستمع إلى المشاكل التي تواجه العاملين في هذا القطاع الذي يدعم وبشكل أساسي المنتج الوطني.
وأكد م. الظاظا أن الوزارة لن تترك جهداً إلا وستقدمه للصناعة الوطنية بشكل عام وقطاع الخياطة بشكل خاص، مثمنا دور هذه المصانع في كسر الحصار الجائر على قطاع غزة، ومحاولة المنافسة رغم عدم دخول المواد الخام عبر المعابر الرسمية للقطاع.
واستمع الظاظا إلى مطالب رئيس اتحاد مصانع الخياطة والتي نادى خلالها بضرورة الضغط لإدخال المواد الخام إلى قطاع غزة وضرورة الحد من استيراد الملبوسات الجاهزة، وضرورة دعم الصناعات الوطنية واختيار المنتج الوطني بديلا عن المستورد، والمطالبة بتوعية المواطن الفلسطيني وحثه على استهلاك المنتج الوطني.
وأضاف وزير الاقتصاد أن الحكومة تدعم فكرة الاعتماد على الذات بدل من المنتج المستورد، وأن الوزارة في هذا السياق جاهزة وبشكل كامل لما يحتاجه القطاع الخاص من دعم، بشرط أن يقوم قطاع الخياطة بالالتزام بتغطية السوق واحتياجاته والاهتمام الكامل بجودة المنتج وكذلك المنافسة في السعر.
وأكد م. الظاظا أنه سيدعم القطاع الخاص بالحد من الاستيراد للملابس الجاهزة تدريجياً شريطة أن يقدم القطاع الخاص المنافسة في السعر بالإضافة إلى تغطية السوق وجودة المنتج.
وقدم رئيس اتحاد مصانع الخياطة شكره إلى الوزير الظاظا على هذه الزيارة، منوها إلى أن هذه الزيارة الأولى منذ إقامة السلطة الفلسطينية، داعيا إلى أن تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار، كما شكر الوزير الحاضرين ودعاهم إلى عمل معرض لدعم المنتج الوطني كخطوة على الطريق للاعتماد على الذات بمساعدة دائرة التنمية الصناعية التابعة للوزارة.
في موضوع آخر، نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل لمناقشة وتوضيح خطة العمل الخاصة بالوزارة بحضور وكيل الوزارة د.ابراهيم جابر والمدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام.
وتحدث وكيل الوزارة عن أهمية وجود خطة عمل للوزارة وكيفية تطويرها، وأنها تمثل حالة الإجماع الداخلي من كافة الإدارات والدوائر، وتؤدي إلى ضمان الترابط المنطقي بين الأهداف العامة، والأهداف المحددة، والنتائج، والنشاطات، وتطور نموذج كتابة التقارير والمراقبة والتقييم بناءً على مؤشرات الانجاز.
وأشار د. جابر إلى وجود سبعة أهداف رئيسية لخطة الوزارة، تتلخص في حماية المستهلك وتنمية الصناعة وتشجيع التجارة، وتسجيل ومراقبة أداء الشركات، وحماية حقوق الملكية الصناعية والوكالات التجارية، وحسن استغلال الموارد الطبيعية، وإيجاد بدائل محلية، والاهتمام بالبناء الداخلي للوزارة، وحوسبة جميع الخدمات والأنظمة داخل الوزارة، وتطبيق وتطوير القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الوزارة.
وبحسب ورشة العمل فقد بينت الخطة الأهداف الإستراتيجية والأهداف الفرعية المنبثقة عنها، وتم تحديد النشاطات اللازمة والاحتياجات المطلوبة، والإطار الزمني اللازم للتنفيذ وتحديد الجهات المسؤولة، وتحديد مؤشرات الإنجاز لهذه الأهداف.
