غزة-الرأي:
أصدرت الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء بوزارة الاقتصاد الوطني، تقريرا حول السلع المحظورة التي يمنع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة، وأوضح التقرير إن الخطوة الصهيونية المزعومة بتخفيف الحصار على قطاع غزة جاءت بعد ضغط دولي واسع على الاحتلال والمطالبة بمحاكمة قادته.
وأشار التقرير أن الاحتلال وفي محاولة منه للالتفاف على هذا الضغط, قام بمبادرته المزعومة بإعادة النظر في السلع المحظورة، وبين التقرير أنه بالرغم من إدعاءه بزيادة عدد السلع المسموح دخولها للقطاع, إلا أنها في جوهرها لن تحدث نقلة في رفع الحصار بالنسبة لأهل القطاع بل هي عملية إدارة للحصار .
وأكد التقرير أنه بعد الحرب الهمجية التي دمرت نسبة كبيرة من المنازل والمنشآت والبنية التحتية في القطاع مازالت مواد البناء والإعمار محظورة, وهي المواد التي تشكل الاحتياج الأهم للقطاع في ظل الظروف التي عاشها منذ أربعة أعوام.
وبخصوص المواد الخام للصناعات المختلفة ،أوضح التقرير أن الاحتلال أغفل الحديث عنها مما يعني أن قطاع الصناعة سيبقى متعطلاُ عن العمل, وما يترتب عليه من استمرار الارتفاع في معدلات البطالة والفقر، كما لم يأت الاحتلال على ذكر الصادرات الفلسطينية المعطلة تماماً.
وفي قطاع الزراعة، أشار التقرير إلى منع الاحتلال لدخول الأسمدة والمواد المثبتة والمساعدة في النمو، واعتبر التقرير أنه من السخرية أن يقدم الاحتلال على منع دخول السكاكين, ومعدات الصيد, استخفافا بعقول المجتمع الدولي الذي نافق إسرائيل طويلاً ومازال، متسائلا، هل عادت الحروب إلى عصر السكين؟على حسب ما ورد في التقرير .
وأكد التقرير على أن الكثير من السلع المذكورة في القائمة ليست من ضمن احتياجات قطاع غزة ولم تكن يوماً ضمن الواردات الفلسطينية, ولم تطرح ضمن الاحتياجات مثل: (المظلات الشراعية- معدات الغوص- ألواح التزلج على الماء- الحواسيب المتطورة التي قد تستخدم لتصنيع الصواريخ).
مضيفا أن هذه السلع أدرجت من قبل الاحتلال لتضليل الرأي العام العالمي بخصوص المقاومة الفلسطينية وإلصاق تهمة الإرهاب, وذلك من خلال الإدعاء بأن المواد المحظورة هي مواد تستخدم لأغراض عسكرية وليس مدنية لذلك هم يحظرون دخولها.
وبين التقرير أن هناك تضارب في تصريحات المسئولين الصهاينة فيما يخص المعابر وعدد الشاحنات التي تم السماح لها بالدخول عبر معابر غزة ، مؤكدا أن هذا الأمر يعني عدم وجود قرار حقيقي وواضح في هذا الإطار بل أكاذيب, ضمن حملة إعلامية لمسئولي دولة الكيان للتظليل بالسعي نحو تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.
وختم التقرير بالوصول إلى استنتاج أن كل ما يجري من حديث حول إدخال تسهيلات والسماح بعبور السلع إلى غزة, ما هو إلا لتكريس سياسة الحصار.
