هآرتس - بقلم: هنري سيغمان - رئيس مشروع الولايات المتحدة – الشرق الاوسط وفي السابق مدير عام الكونغرس اليهودي الامريكي.

(المضمون: على الامم المتحدة ان تتدخل لحل الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين بروحية اقتراحات سولانا واوباما والا فان الفشل سيتكرر كما حدث في السابق - المصدر).

من المحتمل ان تكون الاسرة الدولية قد بدأت اخيرا بالاعتراف بعدم جدوى التوقع من أية حكومة اسرائيلية كانت بأن توافق على اتفاق سلام عادل وقابل للتطبيق، يضع حدا للاحتلال واستلاب حقوق الفلسطينيين القومية والشخصية. ربما كان هذا مغزى الاقتراح الذي طرحه المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، خافيير سولانا.

سولانا اقترح بأن يأخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المسؤولية عن اقامة دولة فلسطينية، ان لم يتوصل الجانبان الى اتفاق حتى موعد محدد. حينئذ سيقوم مجلس الامن بتحديد حدود اسرائيل والدولة الفلسطينية ومعايير حل باقي المسائل في التسوية الدائمة: القدس، اللاجئون، والامن. هذا لا يمكن ان يحدث طبعا من دون موافقة وقيادة الولايات المتحدة الامريكية. هذه الامور تعتمد على أن لا ينظر للاقتراح بالخطأ على أنه عقوبة، وانما مثل القصد الاساس من قرارات مجلس الامن 242 و 383 التي كانت قد دعت اسرائيل للعودة الى خطوط حزيران 67.

مسؤولية مجلس الامن لحل المشاكل التي نجمت عن حرب حزيران 67 نابعة من القرار 242 الذي أكد عدم قبول السيطرة على الارض اثر الحرب. سياسة الاحتلال الاسرائيلي والمشروع الاستيطاني ارتكزا على افتراض مناقض لهذا المبدأ. اي انه في غياب اتفاق سلام فان الحل الذي لا مفر منه للقرارات يتم من خلال الاستمرار في الاحتلال. ان كان هذا التحليل صحيحيا فان قرارات مجلس الامن قد كانت بالنسبة لاسرائيل بمثابة سبب لتجنب اجراء مباحثات سلام من اجل الحفاظ على الوضع القائم.

اسرائيل تدعي انه بما ان الدولة الفلسطينية لم تكن قائمة قبل حرب 67، فليس هناك حدود دولية معترف بها يمكن لها ان تنسحب اليها، لان الحدود كانت حينئذ خط الهدنة. وبما ان القرار 242 يدعو الى "سلام عادل وقابل للبقاء" يتيح "الحياة بآمان لكل الدول في المنطقة"، فان اسرائيل تعتقد ان من الممكن السماح لها بتغيير خطوط الهدنة – بالموافقة او من طرف واحد – من اجل توفير الامن لنفسها ومن قبل ان توقف احتلالها.

الا ان قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة، القرار 181 في عام 1947 الذي رسخ الشرعية الدولية للدولة اليهودية، اعترف ايضا بباقي مساحة فلسطين – ارض اسرائيل كثروة تعود للسكان العرب الذين يمكنهم ان يقيموا دولة عليها. هذا الحق لا يتبدد مع التأخير في تطبيقه.

طوال سنوات ادعيت بأن فشل الاسرة الدولية بصدد ادعاء اسرائيل – بأن الاحتلال وفرض الحقائق على الارض يمكن ان يتواصل طالما ان الاتفاق المقبول عليها ليس قائما – هو الذي افشل كل مبادرات السلام ومساعي الوسطاء الذين ارسلوا للمنطقة. من دون معالجة هذه القضية ستلقى المساعي الحالية نفس المصير.

على الولايات المتحدة والاسرة الدولية البدء في التحرك وفقا لمنطق القرارات البسيط القائل بأن البديل لعدم التطبيق هو العودة الى "الوضع القائم المضاد" اي الحدود السابقة لخطوط حزيران 67 – من دون تغيرات اقليمية او غيرها كان من الممكن ان تتمخض عنها المفاوضات واتفاق السلام. وكما اقترح سولانا هناك حاجة لقرار صادر عن مجلس الامن ينص على ان تغيير الوضع الذي كان قبل 67 يمكن ان يتم فقط بالاتفاق وان الخطوات احادية الجانب لن تحظى بالاعتراف الدولي وان بديل تطبيق القرار 242 هو عودة قوات الاحتلال الى الحدود السابقة لخطوط 67. وان لم يتوصل الجانبان الى اتفاق خلال فترة زمنية محددة فان مجلس الامن سيفعل ذلك.

مجلس الامن سيتبنى تعريفاته بانهاء الصراع وينظم قوة دولية تدخل الى المناطق للمساعدة في اقامة سلطة القانون وبناء المؤسسات وضمان أمن اسرائيل ومراقبة تطبيق شروط انهاء الصراع. اوباما المح بأنه ينوي طرح اطار مقترح للتسوية الدائمة على اسرائيل والسلطة الفلسطينية ان تحول هذا الاطار الى اساس لقرار مجلس الامن حول اقامة دولة فلسطينية فسيكون ذلك الاسهام الافضل في اتفاق السلام الذي يحاول التوصل اليه من قبل ان يختفي حل الدولتين.

المصدر: مركز أبحاث المستقبل/تقرير الصحف العبرية، 21/7/2009.