غزة-الرأي:
أصدرت وزارة الحكم المحلي تقريرا مفصلا حول المشاريع المنفذة في بلديات قطاع غزة منذ العام 2006 و حتى الآن ، و يشير التقرير إلى كل المشاريع من مختلف القطاعات. من جانبه، أوضح المهندس سفيان أبو سمرة وكيل وزارة الحكم المحلي انه في ظل سياسة الحصار والإغلاق التي تنتهجها سلطات الاحتلال تأثرت نوعية الخدمات المقدمة من قبل الهيئات المحلية في قطاع غزة سلبا، مشيرا إلى أن هناك ربطاً بين المساعدات الدولية التي تأتي إلى السلطة الفلسطينية وبين استعداد الأخير بالسير بالمسيرة السياسية التي ترضى عنها تلك الأوساط الدولية، لذلك لم يكن غريباً وقف تلك المساعدات على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي تمت في يناير 2006 والتي أفرزت فوزاً مميزاً لحركة "حماس"بما لا ينسجم مع الرغبات العالمية والإسرائيلية،حسب قوله.
وبين أبو سمرة أنه تم اشتراط التعامل مع الحكومة الناتجة عن انتخابات المجلس التشريعي والتي كانت حكومة حركة "حماس" وكذلك حكومة الوحدة الوطنية بعد ذلك والناتجة عن اتفاق مكة 2007 باشتراطات قاسية وذلك كمبرر لاستمرار الحصار على شعبنا،والتي أدت إلى تجميد العمل وسحب تمويل المشاريع التنموية المقدمة للهيئات المحلية وتوقف إدخال المواد الأولية اللازمة لأعمال الصيانة والتطوير، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الهيئات المحلية من معالجة هذا التدهور في نوعية الخدمات الأساسية، واستطرد أبو سمرة قائلا:" الحكومة ممثلة بوزارة الحكم المحلي لم تألوا جهدا من اجل توفير الدعم المادي والمعنوي للبلديات وقد تمثل ذلك في دعم البلديات بمبلغ 33 مليون دولار من موازنة الحكومة لتغطية الرواتب وتنفيذ مشاريع تنموية" ، مضيفا وبفضل جهود الطواقم العاملة في الوزارة والبلديات وسياسة الوزارة التي انتهجتها تجاه البلديات قامت البلديات بتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات ( البنية التحتية ، المياه و الصرف الصحي ومشاريع التشجير).
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة هذه المشاريع منذ العام 2006 و حتى النصف الأول من العام الحالي بلغت حوالي 52 مليون دولار جاء معظمها من خلال مساعدات قدمتها مؤسسات مانحة محلية ودولية.
وأشار التقرير إلى أن البلديات وبإشراف وزارة الحكم المحلي قامت بتعبيد وصيانة ما طوله 273 كم من الطرق وحفر 74 بئر مياه موزعة في مناطق مختلفة من قطاع غزة و تمديد ما مقداره 430 كم من شبكات المياه و الصرف الصحي ، إضافة إلي تنفيذ العديد من مشاريع محطات الضخ وأحواض الترشيح.
