غزة - المكتب الإعلامي الحكومي:

أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن استدعاء الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله لزوجة النائب المختطف في سجون الاحتلال علي رومانين يهدد جهود المصالحة الوطنية ويشكِّل تعديًّا سافرًا على الحصانة البرلمانية للنواب، داعيا مصر راعية الحوار الوطني الفلسطيني إلى إيقاف مسلسل الانحطاط السياسي والأخلاقي الذي تمارسه سلطة رام الله في الضفة الغربية.

ودعا بحر في بيان صحفي الأربعاء 29/9/2010 نواب حركة فتح والقوائم الأخرى في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى توضيح مواقفهم إزاء هذا التطور الذي اقترفته السلطة وأجهزتها الأمنية بلا أي خلق أو وطنية أو إنسانية أو ضمير.

وأكد بحر أن هذا العمل اللاوطني واللاأخلاقي يعبِّر عن حالة بشعة من التبادل الوظيفي وتكامل الأدوار مع الاحتلال الصهيوني، والسعي الحثيث لطمس وتغييب الشرعية الفلسطينية، موضحًا أن الاحتلال يعتقل النواب بينما تقوم سلطة رام الله وأجهزتها الأمنية بالتضييق عليهم وملاحقتهم واعتقال أبنائهم واستدعاء زوجاتهم.

وشدد بحر على أن مسيرة الوفاق الوطني لن تنجح في ظل استمرار الاعتقال السياسي وممارسات الملاحقة والتضييق بحق النواب وذويهم.

ودعا بحر كافة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الإنسانية لفضح ممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية وإلزامها باحترام الأخلاق والقيم الوطنية، والتقيد بتطبيق الأنظمة والقوانين الفلسطينية.