اعتبرتها محاولة لثنيها عن مواصلة حملة تصحيح الأوضاع الإعلامية

وزارة الإعلام تقدم شكوى رسمية إلى النيابة العامة بشأن محاولات تشويه صورتها

غزة – وزارة الإعلام:

على خلفية الحراك الإيجابي لوزارة الإعلام الفلسطينية تجاه قضية إصلاح نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وتجاه قضايا الكشف عن بعض التجاوزات الخطيرة للنقابة ضد بعض المؤسسات الإعلامية، شنت بعض وسائل الإعلام التابعة لحركة فتح حملة إعلامية مكذوبة ومسمومة للنيل من وزارة الإعلام في محاولة يائسة منها لإيقاف الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة الصحفيين الفلسطينيين في إصلاح نقابتهم وترتيب أوضاعهم، فلفقت تلك الوسائل بعض الأخبار الكاذبة والتي تحاول تشويه صورة وزارة الإعلام التي يشهد لها الصحفيين والإعلاميين بدورها الإيجابي والفعال في خدمة الإعلام الفلسطيني.

وعلى هذا الصعيد فقد تواصلت وزارة الإعلام بشكل رسمي مع المؤسسات والمراكز الحقوقية والكتل الصحفية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بالقضية المذكورة وفق القانون.

شكوى للنائب العام

وجهت وزارة الإعلام شكوى رسمية إلى النائب العام الأستاذ إسماعيل جبر، ذكرت فيها أن عددا من المواقع الالكترونية تعمل على زعزعة النسيج الاجتماعي، وتعتدي على خصوصيات المواطنين، والمسئولين، "والتي كان آخرها نشر تقرير حول وزارة الإعلام ومسئوليها".

وتقدمت الوزارة بالشكوى إلى النيابة العامة ضد هذه المؤسسات ومن يقف وراءها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية، والعمل على حجب هذه المواقع عن الظهور بالتعاون مع الجهات المختصة، مثل موقع الكوفية، وفلسطين برس، وصوت فتح الإخباري وغيرها.

مطالبة بتحمل مسئولياتها

كما وجهت وزارة الإعلام رسائل متعددة إلى كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وأعلمت الوزارة خلال رسالتها إلى تلك المراكز بما تنشره المواقع الصفراء التي تدعي أنها تمثل حركة فتح من أمثال موقع فلسطين برس والكوفية وأمد والملتقى الفتحاوي، وغيرها، مشيرة إلى ما تم نشره مؤخرا من تقرير سيئ الصيت والسمعة.

وأكدت الوزارة أن هذه الموضوعات هي انتهاك صارخ لحقوق المواطنة، ومحاولات من بعض من ينتمون إلى مهنة الصحافة لاستغلال حصانة العمل الصحفي للعمل الأمني السري والمخالف للأعراف والتقاليد الاجتماعية.

وشددت الوزارة على أن "هذا العمل الدعائي الأسود اللاأخلاقي هو رد فعل على تحركات الوزارة الأخيرة بخصوص تفعيل ملف نقابة الصحفيين وإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات الإعلامية بما يقتضيه القانون، وهو ما لم يرق للبعض" وعبرت الوزارة عن أملها من تحمل المؤسسات الحقوقية مسئولياتها القانونية في هذا الإطار.

دعوة للتحرك

كما خاطبت الوزارة الكتل الصحفية بشأن القضية ذاتها، وأرسلت رسالة إلى كل من كتلة الصحفي الفلسطيني، والتجمع الإعلامي، والتجمع الديمقراطي، ومعهد الاتصال والتنمية، وشبكة أمين، ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين، وبينت الوزارة في رسالتها ما نشرته مواقع حركة فتح من أخبار كاذبة وملفقة بحق وزارة الإعلام، مشددة على أن تلك الأخبار تم نشرها بناء على تحرك الوزارة بخصوص إصلاح نقابة الصحفيين، مطالبة تلك الكتل الصحفية بتحمل مسئولياتها.

حملة إعلامية مكذوبة

من جهته أكد سلامة معروف مدير عام الخدمات الإعلامية بوزارة الإعلام أن الأخبار الكاذبة التي تنشرها المواقع التابعة لحركة فتح بخصوص وزارة الإعلام تأتي في إطار حملة تشويه متعمدة يقودها الإعلام الفتحاوي ضد الوزارة لدورها البارز في فتح ملف نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكشفها عن دور بعض المتنفذين السابقين في الإساءة للزملاء الصحفيين ودورهم في إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية تحت غطاء أمني لا يمت للعمل الصحفي بصلة.

وطالب معروف كل من الكتل الصحفية الفلسطينية إلى تحمل مسئولياتها تجاه ما تتعرض له وزارة الإعلام من هجمة ، مبينا أن تلك الهجمة تستهدف بالدرجة الأولى الصحفي الفلسطيني الذي وقف عنيدا أمام غطرسة الاحتلال وتمكن من فضحه في كافة أرجاء العالم من خلال الكلمة والصورة الصحفية، مؤكدا على أن الوزارة تحتفظ لنفسها بحق محاسبة هذه المواقع وفق ما نص عليه القانون في المواد الخاصة بالتشهير والقذف.

معركة إصلاح

وطالب المؤسسات الحقوقية ومراكز حقوق الإنسان إلى ضرورة التحرك القانوني العاجل بخصوص هذه القضية، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن السكوت عنه أبدا، مبينا أن الوزارة تنتظر موقفا من المؤسسات الحقوقية تجاه القضية ذاتها.

وأوضح مدير عام الخدمات الإعلامية أن الوزارة لن تسكت عن الخطأ مهما كان، وأنها عقدت العزم على خوض مسيرة إصلاحية للحالة الصحفية المترهلة التي تعيشها الساحة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بنقابة الصحفيين وترتيب أوضاع المؤسسات الإعلامية، سيما في ظل الأخطاء الخطيرة التي ارتكبت بحق العمل الصحفي والإعلامي على مدار سنوات عجاف مضت.