بحث وزر الصحة الفلسطيني باسم نعيم موضوع الأخطاء والاهمالات الطبية والمسؤولية القانونية في ظل ضمان حقوق الطبيب والمريض في آن واحد, وذلك في اجتماع ضم عددا من المسئولين المتخصصين في هذا المجال.
وأوضح نعيم خلال الاجتماع على أن الأخطاء الطبية هي ظاهرة عالمية طبيعية حتى في ظل وجود نظام صحي سليم, داعيا المؤسسات المعنية بالموضوع إلى تطوير العلاقة مع كافة الجهات بموضوع الإهمال الطبي من أجل حماية المواطن الفلسطيني من أي تقصير أو إهمال طبي متعمد.
وشدد الوزير نعيم على ضرورة إنصاف كلا من الطبيب والمريض من خلال إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى القائمين والمتخصصين والذين لهم علاقة بهذا الجانب مشيرا ًإلى أهمية من يتابعون موضوع الشكاوى مع مراعاة ظروف وواقع مجتمعنا الفلسطيني وعاداته وثقافته إلى جانب تأثير الحصار على القطاع الصحي.
وأكد الوزير نعيم حرص وزارة الصحة على أهمية التعاون في هذا الجانب مع كلاً من وزارة العدل والنيابة العامة ولجنة الإفتاء وكافة الجهات ذات الصلة موضحاً أهمية الاستفادة من تلك الخبرات والطاقات المتميزة الموجودة في فلسطين ودعمها وإسنادها منوها إلى ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للكوادر الطبية لتفادى هذه الأخطاء قدر المستطاع .
من جهته قال سيلمان الغلبان المستشار القانوني لوزارة الصحة " إن الوزارة تتابعبشكل يومي كافة الشكاوى التي تقدم من قبل المرضى وأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف مشيراً أن هناك معايير فنية يتم من خلالها تقدير الخطأ الطبي, مبينا أن هناك شكاوى قدمت لوزارة الصحة تتضمن وجود إهمال طبي من قبل مؤسسات صحية أهلية تم أيضاً التحقيق بها ودراستها وفقا للقانون.
في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد مؤتمرات وورش عمل بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع الإهمال الطبي للخروج بتوصيات تضمن حقوق الطبيب والمريض في آن واحد بما فيه الصالح العام .
