أكدت وزارة الداخلية في ردها على تقرير نشرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على أن المواقف التي تخرج من الهيئة المستقلة (غير المستقلة) لحقوق الإنسان هي مواقف غير حيادية وهذا ما تعودناه منها على الكيل بمكيالين في القضايا التي تتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة وهي دائماً تعمل ضد الوزارة دون إنصاف.

كما اتهمت الوزارة المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة شخصياً بمواقفه التي ينطلق منها من خلفية سياسية حزبية بحتة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا  التصعيد الذي صدر من قبل الهيئة هو تصعيد أمني سياسي وليس قانوني البتة, ويخدم جهات معادية للحكومة الفلسطينية في غزة, وذلك للعمل على لفت الأنظار والتغطية على الجرائم التي ترتكب يومياً في الضفة الغربية والتي كان آخرها جريمتي قتل المواطنين كمال أبو طعيمة الأسبوع الماضي والمواطن فادي حمادنة بالأمس والذين استشهدا أثناء التعذيب في سجون أجهزة الضفة.

وأضافت الداخلية في بيانها " لم تخرج بمؤتمر في الضفة والتي يتواجد بها مركزها الرئيسي لتوضح إزهاق أرواح مواطنين في الوقت التي تتباكى فيه على قصص وروايات من نسج الخيال ولم نسمع لها كلمة في يوم من الأيام حول موقفها من اعتقال النساء, ومهاجمة منازل ومكاتب نواب الشعب, واستمرار أجهزة أمن فياض عباس في اعتقال أكثر من ألف مواطن على خلفيات سياسية بحتة ".

في ذات السياق أكدت الوزارة أن مكان السجن معروف, وأن الصليب الأحمر في الفترة الأخيرة بزيارتين كانت آخرها الأسبوع الماضي حيث قام بزيارة كافة النزلاء بلا استثناء والتقى بهم جميعاً, وقام بدخول كافة أماكن الحجز وغرف الموقوفين دون استثناء, واطلع على الدائرة الطبية ووضع التغذية وأوضاع المعيشة.

وأشارت الوزارة أن هناك زيارات دورية أخري من جهات مختلفة منها لجنة الرقابة في المجلس التشريعي, ووزير العدل, وهيئة القضاء, ومراقب عام الوزارة, وجهات حقوقية, وسائل إعلام, مشددة على أن جهاز الأمن الداخلي وكافة الأجهزة الأمنية التابعة لها تقوم بإتباع كافة الإجراءات القانونية على أكمل وجه وتقوم النيابة العامة بأخذ دورها الكامل.

كما أكدت الوزارة أن أجهزتها الأمنية تقوم فوراً بإطلاق سراح من لا يثبت بحقه أي تهمة ومن يتم إطلاق سراحه, لا يوجد عليه أثار جسدية أو نفسية له مما يدحض إدعاءات تلك الهيئة غير المستقلة.

كما أعلنت الوزارة مسئوليتها الكاملة عن حياة المعتقلين, وأكدت أنّه لا يوجد لديها معتقلين سياسيين وأن كل من هو معتقل تم اعتقاله على خلفية إما أمنية أو جنائية وبالطرق القانونية.