غزة – الرأي:

عقدت الإدارة العامة للسياسيات والتخطيط في سلطة جودة البيئة ورشة عمل بعنوان: "الأدوات التشريعية وهرمية التشريعات"  لكافة موظفيها بمقرها في قطاع غزة، بمشاركة يعقوب الغندور مدير عام الفتوى والتشريع بوزارة العدل.

من جهته، أوضح منذر سالم نائب مدير عام السياسات والتخطيط أن هذه الورشة جاءت استكمالا لسلسلة لقاءات سابقة تمت مع الغندور بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي سلطة جودة البيئة.

وبدأ الغندور الورشة  بتعريف عام للدستور، مشيرا إلى انه هو الذي يحدد المنظومة التي تسير عليها الدولة و كل ما يقرر في الدولة يكون محكوم تحت سقف معين في الدستور، مؤكدا أن ما يضبط القانون في فلسطين لا يسمى دستور وإنما القانون الأساسي .

وفي نفس السياق، شرح الغندور تسلسل التشريعات الثلاث وهي التشريعات الأساسية ، التشريعات العادية، التشريعات الثانوية (التنفيذية)، موضحا الطرق الديمقراطية وتكون عن طريق الاستفتاء أو بانتخاب الشعب جمعية تأسيسية مكونة من عدد من الخبراء من خلالهم يتم اعتماد القوانين ويصبح الدستور نافذ والطرق الغير ديمقراطية تتم عن طريق منحة من الملك ويمكن للملك أن يلغي هذا الدستور أو بطريقة العقد ما بين الشعب والملك وتعتبر هذه الطريقة تطويرية للمنحة.

وأوضح الغندور أن الدستور هو الذي يسمو بكافة التشريعات ولا يحق لأي سلطة من السلطات أن تصدر أي حكم إلا عن طريق القضاء، مشيرا إلى أن التشريع العادي (القانون) هو الذي ينظم سلوك الأفراد في المجتمع، موضحا أن السلطة التشريعية هي من تضع القانون ويصدر هذا القانون عن طريق رئيس السلطة الفلسطينية.

وتحدث عن قضية ( القرار بقانون ), والمراسيم , والقرارات الرئاسية ,واللوائح التنفيذية ,ولوائح الضبط والتعليمات.

وفى نهاية الورشة أجاب الغندور عن العديد من التساؤلات القانونية للمشاركين.