غزة – الرأي أولاين:

أدانت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى إقدام سلطات الاحتلال على إعادة اختطاف النائب في المجلس التشريعي عن دائرة الخليل "محمد الطل" واعتبرته استخفاف واضح بنصوص القانون الدولي الذي يوفر حصانة للنواب الفلسطينيين كغيرهم من النواب في العالم .

وقالت اللجنة في بيان صحفي بان الاحتلال اختطف النائب "الطل" بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل عنيف والعبث في محتوياته .

وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال تعمد في الشهريين الأخيرين إعادة اختطاف النواب بعد ان امضوا سنوات في السجون بشكل تعسفي وغير قانوني ،حيث كان الاحتلال قد أعاد اختطاف أربعة نواب إضافة إلى النائب "الطل "،وهم النائب "محمد أبو طير" من القدس وقد قام الاحتلال بإبعاده عن مدينة القدس إلى رام الله ، والنائب " د.محمود الرمحي " من رام الله أمين سر المجلس التشريعي ، والنائب " حاتم قفيشة"  والنائب " نايف الرجوب"  من الخليل .

وأوضحت اللجنة أن الاحتلال انتهج سياسة اختطاف النواب منذ أن فازت حماس في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 ، حيث وصل عدد النواب المختطفين في ذروته إلى 56 نائباً في المجلس التشريعي غالبيتهم من نواب كتلة التغيير والإصلاح في محاولة منه لإفشال التجربة ، وزعزعة  النظام السياسي الفلسطيني ، و استغلال النواب كورقة ضغط للتأثير على مواقف الفصائل الفلسطينية ، بالإضافة إلى أن اختطافهم جاء بهدف تقويض عمل المجلس التشريعي ، وبعد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه اضطر إلى الإفراج عن غالبية النواب، بعد أن فرض عليهم أحكام  مختلفة غير قانونية ، ولا يزال  يحتجز 9 نواب ، وباختطاف النائب "الطل" يرتفع العدد إلى 10 نواب .

وطالبت اللجنة البرلمانات الأوربية أن يكون لها موقف واضح، وان يمارسوا ضغط حقيقي لإطلاق سراح النواب المختطفين ، وفضح مخالفات القانون الدولي في استمرار اختطافهم كرهائن.