غزة - الرأي أونلاين :
استنكر د.أحمد بحر النائب الأول للمجلس التشريعي استمرار اختطاف واعتقال المئات من أبناء حركة حماس والفصائل المقاومة في الضفة الغربية، محملاً قيادة الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة فتح المسئولية الكاملة عن حياة المختطفين المضربين عن الطعام في سجون السلطة لأكثر من شهر.
وجاء ذلك خلال اعتصام تضامني نظمته وزارة الأسرى والمحررين بالتعاون مع جمعية واعد للأسرى في ساحة المجلس التشريعي، للتضامن مع المختطفين المضربين عن الطعام في سجون السلطة، بحضور عدد من نواب المجلس التشريعي، ووزير العدل محمد فرج الغول، وقيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي إضافة إلى فعاليات رسمية وشعبية .
وقال د.بحر "إن الإنسان يقف اليوم حزينا أمام هذا المشهد العجيب وهو يتحدث عن الأسرى في سجون فتح بعد أن كنا نتحدث عن الأسرى في سجون الاحتلال واعتقالهم وتعذيبهم، مطالبا بالإفراج عن الأسرى المجاهدين في سجون فتح التي امتلأت بالمعتقلين من العلماء والمجاهدين وأساتذة الجامعات والطلاب وأعضاء المجالس البلدية وقد وصل الأمر إلى اعتقال النساء.
وحذر د.بحر قيادة الأجهزة الأمنية في الضفة من الاستمرار في هذه التصرفات المسيئة لتضحيات وصمود شعبنا، ملتفا إلى أن مصيرهم كمصير العملاء الذين سوف تتخلى عنهم إسرائيل.
كما طالب د.بحر عمرو موسى بصفته الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخل العاجل لوقف هذه المسألة الخطيرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية، والإسراع بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذي وصلت بعض الحالات منهم إلى الموت السريري، منددا بممارسات السلطة المتمثلة باعتقال الأسرى المحررين من سجون الاحتلال قبل أن يصلوا إلى بيوتهم ، و اعتقال النساء وتعرضهم للتعذيب والشبح .
بدوره أوضح وزير الأسرى والمحررين محمد فرج الغول أن ما تقوم به السلطة في رام الله من اعتقال هو مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية وحتى القانون الفلسطيني الذي يمنع ويحرم اختطاف وتعذيب الناس دون محاكمة ودون تهمة أو جريمة، وقال "قد أصدرت محكمة العدل العليا قرراً بالإفراج عن المعتقلين منذ أكثر من عام ولكن السلطة مازلت تصر على انتهاك القانون وعدم تنفيذها لقرارات المحكمة" .
