ينوه المكتب الإعلامي الحكومي أن نسبة الخصم التي أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني والمقدرة بـ 5 % من راتب الموظف الحكومي، هي فقط لشهر واحد وهي نفسها التي كانت تخصم لصالح العمال، وأن هذه النسبة تم خصمها بسبب الحاجة الماسة للأموال لسد احتياجات الواقع الصحي الذي يعاني من كارثة في أزمة الأدوية حيث يستلزم تعويضا نسبيا للمشكلة - بسبب سلوك حكومة رام الله وحرمانها قطاع غزة من حصته في الأدوية- يستلزم ذلك شراء أدوية وتوريدها فورا إلى قطاع غزة.
المكتب الإعلامي الحكومي
الأربعاء 8/6/2011م

