اجتمع وزير النقل والمواصلات صباح اليوم بمكتبه بلجنة استرداد المركبات الحكومية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء وبعضوية وزارة النقل والمواصلات والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية, وشدد د.م أسامة العيسوي على ضرورة تفعيل عمل اللجنة باعتبارها اللجنة الوحيدة المخولة باسترداد المركبات ولا يجوز لأي جهة سحب أي مركبة حكومية، وقد شارك باللجنة م. عدنان أبو عودة مدير عام النقل الحكومي بوزارة النقل والمواصلات , وممثلاُ عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أ. رائد أبو داير ،و أ. كامل أبو ماضي وكيل مساعد ممثلا عن وزارة الداخلية , وفي نهاية الاجتماع اتفق المشاركون علي أن يتم استرداد  أي مركبة بعد دراسة ملفها بواسطة اللجنة المختصة للبت في ملكية المركبات الحكومية ،وعند احتجاز المركبة تقوم اللجنة المختصة في البت بملكيتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع مع عدم استخدام أو التصرف بالمركبة في هذه الفترة، وفي نفس السياق أكد الإخوة أن توزيع المركبات المستردة هي من صلاحيات وزير النقل والمواصلات وبحضور اللجنة ،على أن يكون التوزيع حسب الأولويات وحاجة المؤسسات الحكومية.