معاريف – من احيكام موشيه دافيد وآخرين
منذ سقوط حكم مبارك في مصر، وهنت سيطرة الجيش المصري في منطقة شبه جزيرة سيناء. ولكن في الأيام الأخيرة أعادت قوات الجيش المصرية إلى المنطقة وبدأ تعمل ضد خلايا الإرهاب. ووصلت القوات الى سيناء فقط بعد أن صادقت إسرائيل على الخطوة وسمحت لمصر بإدخال جنود ومركبات مدرعة.
حسب اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، تعتبر شبه جزيرة سيناء منطقة مجردة من السلاح يحتاج دخول قوات من الجيش إليها إلى مصادقة من جانب إسرائيل. منذ سقوط مبارك بدأ محافل أمنية في إسرائيل تخشى من أن تستغل منظمات إرهابية الفراغ السلطوي الناشئ كي تدخل إلى قطاع غزة وسائل قتالية مختلفة.
كما أن الأضرار المتكررة بحق الأنبوب الذي يضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل ويمر عبر سيناء سرعت الموافقة الإسرائيلية على دخول القوات. وحسب التقارير في وسائل الإعلام العربية، ففي أثناء نهاية الأسبوع دخل سيناء نحو 1.000 جندي مصري ونحو 250 مركبة مدرعة منها دبابات ومجنزرات.
قبل بضعة اشهر سمحت إسرائيل للحكم في القاهرة بإدخال قوات جيش إلى شبه الجزيرة. ومع ذلك، هذه المرة سيدخل المصريون قوات اكبر بكثير تتمركز في منطقة العريش، الشيخ زويد ورفح. محافل أمنية في القدس أكدت أمس بان الحملة منسقة مع إسرائيل. وقال مصدر امني إسرائيلي: "لدينا مصلحة في أن يدخل المصريون قوات إلى سيناء كي يتمكنوا من السيطرة على المنطقة ويمنعوا إدخال وسائل إرهابية إلى أراضي القطاع".
حراسة مشددة
في أثناء النشاط العسكري في المنطقة، الذي اتخذ اسم "حملة النسر" سيحاول المصريون منع الشبكات الإرهابية في سيناء. وستتمركز القوات المصرية أيضا في أماكن تقع على مسافة نحو 15كم عن الحدود مع إسرائيل.
والى ذلك تستأنف اليوم محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. مبارك سيؤتى به للمرة الثانية إلى قاعة المحكمة في القاهرة مع نجليه علاء وجمال. وهو متهم بإصدار الأوامر لقتل المتظاهرين وبسلسلة جرائم فساد. إذا أدين، فقد تحكم عليه المحكمة بعقوبة الموت. وروت محافل مصرية أمنية أمس بان 5 آلاف جندي وشرطي سيحرسون مسار سفر الرئيس المصري المخلوع من المركز الطبي العالمي الذي يعالج فيه حتى قاعة المحكمة. إضافة إلى ذلك، فان 30 مجنزرة و 20 سيارة مصفحة ستساعد القوة لحراسة مبارك.
المصدر: مركز أبحاث المستقبل - 16/8/2011
