قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل النائب/ محمد أبو طير وتحوله إلى الاعتقال الإداري

أصدرت قوات الاحتلال الصهيوني أمس قراراً يقضي بتحويل النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس/ محمد أبو  طير إلى الاعتقال الإداري دون أن توجه له أي تهمة.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد قامت بإبعاد النائب محمد أبو طير عن مدينة القدس بتاريخ 8/12/2010 إلى مدينة رام الله  واعتقلته بتاريخ6  سبتمبر 2011 .

جدير بالذكر أن النائب أبو طير قد تم انتخابه في عام 2006 كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس وما زال حتى تاريخه عضواً في المجلس .

وإزاء سياسية الاعتقال الإداري التي تنتهجها قوات الاحتلال الصهيوني، والتي تعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لا سيما المادتين (71- 76) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

ولأن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق نواب مدينة القدس -بشكل خاص، والنواب بشكل عام- تتزايد يوماً بعد يوم في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي، سيما في ظل استمرار اختطاف 20 نائبا من نواب التشريعي منهم 17 نائبا يخضعون لما يسميه الاحتلال الاعتقال الإداري.

فإن الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني تدين وتستنكر إجراءات قوات الاحتلال الصهيوني بحق النائب أبو طير ونواب التشريعي وتطالب بما يلي:

المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الصهيوني بالإفراج الفوري عن النائب محمد أبو طير وغيره من ممثلي الشعب الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال.

البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية بكسر سياسة الصمت تجاه انتهاكات الاحتلال الصهيوني  بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وخاصة نواب مدينة القدس .

المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة تجاه قوات الاحتلال الصهيوني لوقف انتهاكاته الجسمية للقانون الدولي الإنساني.

تشكيل لجنة أممية للاطلاع على معاناة الأسرى داخل معتقلات الاحتلال وما يتعرضون له من مخالفات جسيمة تتنافى والقوانين والأعراف الدولية.

إعادة النظر في عضوية برلمان الاحتلال في الهيئات البرلمانية المختلفة، نظرا لقبوله وإقراره للانتهاكات التي ترتكب بحق نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين.

انتهي,,,