حفاظاً على الحقوق، وتطبيقاً لروح القانون، وسيادة للنظام، فإننا في المكتب الإعلامي الحكومي نؤكد على ما يلي :
أولاً: العمل بدون ترخيص فيه تعدي على القانون، وتجرؤ على النظام، وينشر الفوضى، ويؤثر على حقوق الغير، وعليه نؤكد مجدداً عدم قانونية كل مؤسسة أو شخص يمارس عمله الإعلامي بدون إتباع الإجراءات القانونية المعروفة والمتبعة والحصول على التراخيص اللازمة، وعلى من يقوم بذلك تحمل مسئولية مخالفة القانون .
ثانياً: الحصول على ترخيص لمنظمة شبابية أو ثقافية أو جمعية أهلية أو شركة إنتاج لا يعني الترخيص لوسيلة إعلام، وعليه فإن هناك إجراءات رسمية متبعة للحصول على ترخيص للوسيلة الإعلامية .
الإدارة العامة لشئون وسائل الإعلام
دائرة التراخيص
