استنكرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية بشدة التصعيد الصهيوني على قطاع غزة، محملة الاحتلال تداعيات هذا التصعيد الذي يأتي على الرغم من الهدوء الميداني الذي يشهده القطاع منذ عدة شهور, مما يتطلب وقوف الجميع في وجه الاحتلال وإلجامه ومنعه من الاستمرار في استهداف الشعب الفلسطيني.
وأدانت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الاعتداءات الصهيونية المتزايدة على القدس والمسجد الأقصى, مما يستوجب النهوض والتصدي لحماية الحرم القدسي ومدينة القدس بشكل عام وتقديم العون للمرابطين في ثرى الأقصى.
وأشادت الحكومة بالإعلام السويدي الذي كشف جريمة سرقة أعضاء الشهداء, مثمنة موقف الحكومة السويدية المواجه للإنكار الصهيوني، وداعية عوائل الشهداء الذين سرقت أعضاؤهم من قبل الاحتلال لتقديم إفادات وشهادات في وزارة العدل.
واعتبرت أن دعوة القيادة المتنفذة في رام الله لعقد المجلس الوطني خطوة جديدة في طريق تكريس الانقسام وضرب عرض الحائط بالتوافقات الوطنية حول ملف المنظمة, مما يكشف عن انعدام الرغبة لدى فريق رام الله في تحقيق المصالحة وسعيهم إلى تخريب الجهود المبذولة من أجل الحوار, مؤكدة أن هذه الخطوة غير قانونية وقرارات منظمة التحرير ومؤسساتها غير ملزمة لشعبنا الفلسطيني وغير ممثلة له ما دامت لا تمثل كل الفصائل الوطنية والإسلامية, ودعت إلى التراجع عن هذه الخطوة الانقسامية والعودة إلى إنجاح ملف الحوار الوطني.
وتقدت بالشكر الجزيل من صاحب السمو حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة لمكرمته الرمضانية بتقديم 10 مليون دولار لفقراء وصيادي القطاع.
كما استنكرت الحملة غير المبررة من بعض وسائل الإعلام حول زي الطلاب والطالبات مؤكدة على ما ورد في بيان الحكومة السابق من إعفاء الحكومة للطلاب والطالبات من التقيد بالزي المدرسي تخفيفا على العوائل والأسر في القطاع وأن أي اجتهادات من بعض المناطق التعليمية أو المدراء والمديرات لا تمثل الحكومة.
وأكدت الحكومة أن الشعب الفلسطيني محافظ بطبعه يرفض السفور ويتبع الأخلاق الحميدة من دون إجبار أو إكراه، مستغربة إثارة هذا الموضوع غير الحقيقي والمفتعل من بعض وسائل الإعلام في الوقت الذي يجري تمرير قرار فصل مئات المعلمين في الخليل وباقي محافظات الضفة على خلفية الانتماء السياسي وكأنه أمر اعتيادي لا غبار فيه ولا احد يتحدث عنه مما يكشف انحيازا وتحريضا إعلاميا باتجاه معين بعيدا عن الموضوعية والأعراف الصحفية.
