خلال ست سنوات مضت
غزة- الرأي -يحيى عياش:
في ظل توالي الأزمات في قطاع غزة بفعل الحصار المفروض عليه، تتزايد الجهود المبذولة من مفتشي دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني لتضمن توفر المواد الغذائية والتموينية للمواطنين، فلم تتوقف الجولات التفتيشية على مدار السنوات الست الماضية لضمان جودة المنتجات والسلع الموجودة في الأسواق.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح الزريعي أن الإدارة تهتم بتوفير الأمن الغذائي بالإضافة لتوفير السلع بأسعار منافسة وبجودة تلبي الحد الأدنى للمواصفة الفلسطينية إلى جانب سعيها لزيادة وعي المواطن بقضايا حماية المستهلك.
مراقبة السلع
وبين الزريعي أن هناك عدة وسائل لتحقيق الأهداف السابقة تتمثل في الرقابة على السلع الواردة على المعابر ومراقبة المنتجات المحلية ومراقبة المنتجات أثناء عرضها في السوق المحلي، مشيراً إلى أنه يندرج في عمل الدائرة ضبط عمليات استخدام المكاييل والموازين في البيع والشراء من خلال معايير محددة وفق القانون والنظام المعمول به في قطاع غزة.
وحول مراقبة الأسعار، قال الزريعي "الوزارة تفرض على التجار وضع قائمة أسعار البضائع المعروضة على المواطنين"، مضيفاً بأنه لضمان جودة السلع والمنتجات المعروضة للمواطن يتم سحب عينات للفحص المخبري في المختبرات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني".
وذكر أن العينات تشمل المنتجات الكيميائية والغذائية وبعض المواد الصناعية مثل اسطوانات الغاز، لافتاً الانتباه إلى جهود الوزارة الساعية لزيادة الوعي عند المواطنين من خلال التصريحات الإعلامية والمخاطبات عبر وسائل الاعلام المختلفة لتحذيرهم من ظاهرة معينة أو أي شيء يلاحظه مفتشو حماية المستهلك خلال جولاتهم.
وأوضح الزريعي أن هناك عدد من القوانين الفلسطينية التي تضبط عمل الإدارة منها قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م وقانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وقانون رقم (11) لسنة 1966م الخاص بمحاربة الغش والتدليس، بالإضافة لقانون المكاييل والموازين والمقاييس وقانون حماية المصادر الطبيعية.
الجولات التفتيشية
وعلى صعيد الجولات التفتيشية، أفاد الزريعي بتنفيذ الفرق التابعة لحماية المستهلك 16581 جولة تفتيشية خلال السنوات الست الماضية، مبيناً أنه تم خلالها زيارة ما يقارب 200 ألف منشأة تجارية وصناعية إلى جانب ضبط 23376 مخالفة، وإحالة 4051 مخالفة للنائب العام.
وكشف الزريعي عن فحص 7371 عينة في مختبرات الوزارة، ودمغ 6993 ميزان، وتنفيذ أكثر من 3000 زيارة للمصانع المحلية.
وأفاد أنه تم إتلاف 3727 طن من المواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، منها 2855 طن مواد غذائية بنسبة 76.7% من إجمالي المواد المتلفة، و872 طن مواد غير غذائية وتمثل 23.3% من إجمالي المواد المتلفة.
وقال الزريعي "تتم عملية الإتلاف عندما تبدو على السلعة علامات الفساد الواضحة مثل انتهاء الصلاحية أو الانتفاخ أو تغير اللون أو الرائحة غير المقبولة أو الرسوب في الفحص المخبري".
ونوه إلى أنه يتم الإتلاف بناءً على أمرين الأول أن يتقدم صاحب البضاعة كتابياً بطلب لإتلافها وفي هذه الحالات يتم تحرير محضر ضبط مسجل فيه اسم السلعة والتاجر وسبب الضبط وأي بيانات أخرى ضرورية، أما الأمر الثاني للإتلاف فيكون بصدور قرار من المحكمة أو النائب العام بإتلاف المواد المضبوطة.
عملية الإتلاف
وذكر الزريعي أن عملية إتلاف البضاعة تتم من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض، حيث تقوم اللجنة بالتأكد من كمية البضاعة ومطابقتها لمحاضر الضبط، ويكون بحضور التاجر أو من ينوب عنه، ويتم الاتلاف بطريقة تضمن عدم استخدامها مرة أخرى وعدم تسببها بالخطر على الإنسان.
وأشار إلى أنه في بعض الحالات يتم تحويل بعض أغذية الانسان لغذاء حيواني في حال عدم تشكيلها خطراً على الحيوان، مؤكدًا على أن وزارته قامت بدور كبير في حماية مقدرات المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة طوال فترة الحصار، وحاربت الاحتكار بكافة أشكاله.
وأوضح أن الوزارة أثناء الحرب على غزة عملت جاهدةً في هذا المجال من أجل إيصال المواد الأساسية إلى جميع مناطق قطاع غزة وأهمها الدقيق والغاز والسولار للمخابز والحليب والخضار وغيرها من المواد الأساسية.
ووفق الزريعي، فإن الوزارة فعلت العمل في مجال ضبط ومراقبة المكاييل والموازين التي كانت معطلة منذ العام 2003م، منوهاً إلى الحكومة العاشرة حاولت تفعيل هذا الملف إلا أن حالة العصيان الوظيفي قللت من قدرة الحكومة على ذلك.
وقالت "بعد أحداث حزيران 2007 تم تفعيل هذا الملف وتم انجازه وباشرت مهامها بمراقبة ومعايرة كافة الموازين (الالكترونية والتقليدية) في جميع أماكن البيع".
وأفاد بأن الوزارة أصدرت التراخيص الخاصة بالمكاييل وتنفيذ حملات خاصة على محطات الوقود لضبط المكاييل، (..) الوزارة تقوم بحملات مركزية في هذا المجال وخاصة في شهر رمضان وموسم الأعياد والمدارس والمخيمات الصيفية، وأردف قائلاً "لم تكتفِ الوزارة بالتفتيش على المواد الغذائية بل تعدى ذلك القطاعات الأخرى منها الملابس والأحذية والزجاج والألمنيوم وغيرها من مستلزمات الحياة".
الفساد الظاهر
وعن الأماكن التي يتم تفتيشها، كشف الزريعي أنه تتم المراقبة على محلات البيع والمستودعات والمخازن والأسواق الشعبية والمركزية والمصانع والمعامل والمعابر، مؤكداً أن ما يتم التركيز عليه في الحملات التفتيشية البضائع التي يبدو عليها الفساد الظاهر إلى جانب الشك في وجود حالة فساد وفي هذه الحالة يتم إجراء الفحص المخبري لعينات عشوائية من هذه السلع، بالإضافة لتفتيش السلع التي يثبت عليها حالة الغش وعدم مطابقتها للمواصفة الفلسطينية.
