استنكرت حكومة التوافق تصريحات حركة حماس بخصوص توزيع أراض حكومية على العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة في المحافظات الجنوبية، الذين تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007 بغزة.

وأكد بيان صادر عن الحكومة أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا في جلسته رقم (75) بتاريخ 3/11/2015 يقضي بعدم مشروعية توزيع الأراضي الحكومية على العاملين في الدوائر الحكومية بدلاً من أجورهم ومستحقاتهم المالية.

وأضاف البيان أن قرار مجلس الوزراء قد اعتبر كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية، سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض أو التخصيص أو الاستخدام، باطلة ومنعدمة ولا تترتب عليها أي حقوق أو التزامات، أو آثار قانونية، وسيتم التعامل معها باعتبارها اعتداءً على أراضي وأملاك الدولة.

وشددت على أن هذا القرار يسري على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية، وأكدت الحكومة على دعوة المواطنين والتجار وكافة الجهات المعنية بعدم التعاطي مع الأراضي الحكومية التي تباع خلافاً للقانون.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات التي تقوم بها حركة حماس تؤكد أنها ما زالت تتمسك بالسلطة ولن تتنازل عن الحكم في قطاع غزة، وتتصرف وكأنها حكومة للقطاع، وتقوم بإضعاف دور حكومة الوفاق الوطني التي منعتها أساسا من القيام بعملها وممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة- وفق ما ذكر البيان.

وشدد البيان على أن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الوحدة الوطنية، خاصة في هذه الظروف النضالية المصيرية والأوضاع الصعبة، والهجمة الاستيطانية والجرائم المتواصلة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا، ومن غير المقبول اتخاذ أية إجراءات انفصالية تساهم في حرف الأنظار عن القضية الأساسية والجهد الجماعي للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأعلن وزير المالية في حكومة غزة السابقة وعضو المكتب السياسي بحركة حماس زياد الظاظا، كشف أمس عن مشروع لتوزيع الأراضي على الموظفين مقابل المستحقات وسيبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال "مشروع توزيع الأراضي الحكومة سيبدأ خلال أسابيع من خلال تصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء"، مؤكداً أن حركته لا زالت ملتزمة بدفع جزء من ميزانيتها لدعم الحكومة في غزة حتى تحفظ كرامة أبنائها وشعبها.

فيما أوضح رئيس سلطة الأراضي بغزة، إبراهيم رضوان، إن توزيع الأراضي على موظفي غزة كتسديد لمستحقاتهم المتراكمة لن يكون إجباريًا. 

وذكر رضوان في حوار مع "الرأي" أن المشروع هو إسكاني يستهدف المواطنين والموظفين ذوي الدخل المحدود والأزواج الشابة وموظفي الحكومة، وهو مشروع اختياري وكل موظف بإمكانه إما أن يشترك بهذا المشروع أو لا.