قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية "إن تجديد الحكم الإداري للنائب حسن يوسف هو جريمة مركبة ودليل متجدد على محاولات الاحتلال تغييب الرموز الوطنية."

و أضافت الكتلة في بيان لها، "إن الاحتلال الإسرائيلي يصرّ على إعادة استنساخ سياسة اختطاف النواب وتمديد الأحكام الإدارية ضدهم لا لشيء إلا لأنهم يمثلون شعبهم ويرفعون راية الحق، ليطل من جديد بإعادة تمديد الحكم للنائب حسن يوسف في تأكيد منه على إصراره على تغييب الرموز الوطنية من الضفة الغربية والقدس".

وذكرت أن هذا القرار يأتي  بعد ساعات من اختطاف الاحتلال للنائب أحمد مبارك، وتابعت "إن هذه الجرائم المتجددة بحق رموز الشرعية الفلسطينية ليدعو الكل الوطني لتحمل مسؤولياته في مواجهة هذا المحتل، وأن الرد الأبلغ على ذلك هو إعادة استئناف الحياة التشريعية بالضفة الغربية أسوة بغزة".

وأكدت الكتلة أن كل محاولات الاحتلال لتغييب قيادات ورموز الوطنية عن الساحة الفلسطينية هي رهان خاسر أمام قدرة هذا الشعب المجاهد على تخريج قادة في كل المحافل يحملون أمانة الوطن ويستشهدون بمسيرة هؤلاء النواب الذين شكلوا أسطورة في ميدان التضحية والفداء.