أرجأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، الإثنين، إصدار تقرير بشأن إنشاء قاعدة بيانات عن الشركات التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ويشار إلى أن التقرير الذي يتسم بحساسية سياسية والذي كان من المقرر أن يصدره مكتب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذا الشهر ليس جاهزا.
وقالت مندوبة الاحتلال لدى الأمم المتحدة، "أفيفا راز شيختار"" إنه لم يكن صحيحا قبول قرار إنشاء قاعدة بيانات من البداية حيث إنه يعكس ويرسخ للتفرقة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة بشكل عام، وفي مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص".
ويقول دبلوماسيون إن معايير إنشاء قاعدة بيانات كتلك تتسم بالتعقيد بما في ذلك ما إذا كانت ستسمح للشركات بالطعن على إدراجها في القائمة.
ولم يصدر بعد رد فعل من السلطة الفلسطينية على التأجيل, ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 27 فبراير شباط.
