وصفت منظمة أوكسفام الدولية اليوم الأحد أزمة الكهرباء في قطاع غزة إجراءً عقابيا غير قانوني ضد شعب بأكمله، وشددت على ضرورة التعجيل بإنهاء هذه الأزمة.

وقالت المؤسسة في بيان "إن أربعة أشهر منذ بدء أزمة الكهرباء والوقود والرعاية الصحية والرواتب في غزة، وأهالي القطاع يغرقون في كارثة حقيقية أخرى".

وأضافت "إن أثر هذه الأزمة على وصول الخدمات الأساسية إلى الناس -كالمياه والصرف الصحي- باتت أسوأ مما خلفته حرب غزة في العام 2014".

وقال مدير المؤسسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كريس إيجيكمانز إن "أزمة الكهرباء في غزة إجراء عقابي غير قانوني ضد شعب بأكمله يجب إنهاؤه فورا".

وتابع "إن على السلطة الفلسطينية والسلطات القائمة في غزة وإسرائيل أن تتحمل مسؤولية وضع الفلسطينيين في غزة، داعيا إلى عدم استخدامهم كأداة مساومة من مختلف الأطراف".

وأكد إيجيكمانز أن الفلسطينيين في غزة يتحملون حاليا الكثير من المعاناة والانتهاكات لحقوقهم التي أنتجها هذا الحصار، وطالب الجميع وبشكل عاجل إلى إعادة إمدادات الوقود والكهرباء إلى القطاع.

كما شدد على ضرورة "إنهاء هذه الأزمة الآن وإغاثة السكان المحاصرين بالفعل والمعرضين الآن وبشكل مروع لمخاطر انتشار الأمراض خاصة مع ندرة توفر خدمات الرعاية الصحية في ظل انقطاع الكهرباء".

وأوضح إيجيكمانز أن جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي في غزة لم تعد تعمل، بينما كانت 50% من هذه المحطات لا تعمل منذ الحرب على القطاع غزة عام 2014.

وذكر أنه في شهر أغسطس/آب من عام 2014 لم يكن بمقدور تسعمائة ألف شخص الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي اللازم، أما اليوم فقد ارتفع هذا العدد إلى مليوني شخص.

وأكد إيجيكمانز أن سكان قطاع غزة لا يصلهم الآن سوى ساعتين من الكهرباء يوميا، في حين كان 80% من السكان يحصلون على أربع ساعات من الكهرباء يوميا بعد الحرب الأخيرة.