أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة حالة الطوارئ القصوى اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وذلك في سياق الاستعداد والتحضير لفعاليات يوم 14 مايو القادم بمواجهة خطوة الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة واعتبارها "عاصمة لإسرائيل".

وأعلنت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء عن أن يوم 14مايو إضرابًا وطنيًا شاملًا لكافة مرافق الحياة وتعطّيل كافة المؤسسات بما فيها التعليمية.

واستثنت من ذلك حركة نقل المشاركين في الفعاليات الوطنية الشعبية الواسعة التي ستعلنها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بمواجهة التقليصات الدولية وامتناع أمريكا عن دفع حصتها المقدمة لـ"أونروا" للمساهمة في تقديم الخدمات لقطاع اللاجئين الفلسطينيين.

وجددت التأكيد على أن القرار الأمريكي إعلان حرب على شعبنا الذي سيواجه موحدًا بتصعيد وطني شامل سيحتشد فيه الآلاف بمخيمات العودة للتأكيد على الحقوق والثوابت، ورفضًا لكل المخططات التصفوية.

ودعت القوى جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل عام 48 إلى الانخراط بهذا اليوم الوطني الكبير والنزول للشارع بالآلاف وتصعيد الاشتباك ضد الاحتلال على مواقع التماس تزامنًا مع يوم الزحف الكبير في قطاع غزة.

وطالبت جماهير الشعب الفلسطيني في الشتات والأمة العربية وأحرار العالم ولجان مقاطعة الاحتلال إلى الاستمرار وتكثيف الدعم والإسناد لانتفاضة العودة، وتصعيد الاحتجاجات ضد القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس، وتأييدًا لانتفاضة العودة التي يخوضها شعبنا.

وفي السادس من ديسمبر/ كانون أول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي "عاصمة مزعومة لإسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب عربية وإسلامية، وانتقادات وتحذيرات غربية.

وتتصاعد تحذيرات من تداعيات اعتزام واشطن نقل السفارة، الشهر الجاري، بالتزامن مع الذكرى الـ70 لقيام "إسرائيل" على أراضٍ فلسطينية محتلة، عام 1948.

وتمثل هذه الخطوة المرتقبة انتهاكا أمريكيا لقرار أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر الماضي، وينص على أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عبر المفاوضات، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.