وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق قناة الجزيرة ومصادرة مقدراتها جريمة قانونية وفضيحة مُدوية وانتهاكاً صارخاً لحرية الرَّأي والتعبير وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: تزداد معاناة شعبنا نتيجة عدم توفر السيولة النقدية ما ينذر بكارثة اقتصادية ومالية كبيرة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: نهيب بعدم استخدام الزي الصحفي في أية أمور إغاثية أو تقديم مساعدات حفاظاً على خصوصية العمل الصحفي وقيمته وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: الصحفيون في قطاع غزة برعوا في إيصال رسالتهم الإعلامية بصورة مذهلة وقدموا مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: متوسط دخول شاحنات المساعدات اليومية يبلغ 163 شاحنة وهذا يتنافى مع التصريحات الأمريكية ومزاعم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: العمال في قطاع غزة يعيشون ظروفاً إنسانيةً غير مسبوقة في ظل ارتفاع نسبة البطالة لـ75% وارتفاع نسبة الفقر لأكثر من 90% وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: نحذر من تكرار حوادث انفجار مخلفات الاحتلال في منازل المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال لليوم (205) – الأحد 28 أبريل 2024م وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال هذا الأسبوع (١٠٦٣) شاحنة فقط وكالة الرأي الفلسطينية رابط درايف | وثائق صور وفيديوهات حول ارتكاب الاحتلال لجرائم ضد الإنسانية في مجمع ناصر الطبي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

احتجاج لموظفي الصحة من حملة دبلوم التمريض والوزارة ترد

13 آيار / أغسطس 2020 04:21

d
d

غزة- الرأي:

نظمت نقابة التمريض في قطاع غزة، وقفة احتجاجية لمطالبة وزارة الصحة باعتماد شهادات التجسير لدرجة البكالوريوس التي حصل عليها عدد من الموظفين العاملين لديها من حملة دبلوم التمريض سابقاً.

ورفع المشاركون في الوقفة داخل مقر الوزارة بمدينة غزة، لافتات حملت شعارات "اعتماد شهادات المجسرين من دبلوم إلى بكالوريوس تمريض حق شرعي"، "حقوق الممرضين المجسرين خط أحمر"، "نقابة التمريض لن تتخلى عن حقوق الممرضين".

وطالب نقيب الممرضين خليل الدقران، وكيل الوزارة بغزة يوسف أبو الريش، برفع توصية للجهات المعنية بالموافقة على اعتماد شهادات كافة الممرضين المجسرين، حتى آخر موظفي، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق.

ولفت "الدقران" إلى أن نحو 300 ممرض وممرضة يعملون في الوزارة بوظيفية ممرض عملي قد حصلوا على شهادة البكالوريوس ومنهم ماجستير أثناء عملهم ليرتقوا بمهاراتهم وبالخدمة الصحية المقدمة لشعبهم وفق ما يشجع عليه قانون الخدمة المدنية

وذكر أن الوقفة تأتي بعد سلسلة حوارات ولقاءات نفذتها النقابة على مدار عدة أشهر من أجل تذليل كافة العقبات أمام ما يمنع اعتماد شهادات الممرضين المجسرين لدرجة البكالوريوس، إلا أنهم وصولوا لطريق مسدود، حسب تعبيره.

وقال: "نؤكد أننا لن نتراجع ولن نلغي الفعاليات الاحتجاجية وسنُصعد منها في حال لم تستجب الوزارة لمطالبنا حتى نهاية الأسبوع القادم".

بدوره، علقت وزارة الصحة على الوقفة الاحتجاجية بالقول: "إن قضية الموظفين فيها على مسمى دبلوم تمريض تم دراستها وتوضيحها في لقاءات عدة مع النقابة شملت عدة مؤسسات حكومية أبرزها ديوان الموظفين".

وشددت الوزارة في بيان لها، أن حصول أولئك الموظفين على مسمى جديد هو "بكالوريوس تمريض" يحتاج إلى مسابقة ومنافسة ولا يتم تلقائياً بمجرد حصول موظف الدبلوم على شهادة البكالوريوس.

ولفتت إلى أن طلب النقابة باقتصار فرص التوظيف على بند البكالوريوس لموظفي الدبلوم في الوزارة عبر الترفيع التقائي يُعطل فرصة الخريجين العاطلين عن العمل حتى وإن كانت لديهم كفاءة أكبر.

وأضاف "هذا أمر مستغرب ويقدح في أساسيات العمل النقابي"، متسائلة "لمصلحة من يتم الطلب بتأخير خريج البكالوريوس المتفوق وحيازة الموظف على الفرصة دون منافسة".

وأكدت أن الموظف لديها يحتفظ بسنوات الخبرة حال فوزه في المسابقة مع الخريجين الجدد في ذات التخصص.

واعتبرت أن اختيار هذا الوقت الحرج تزامناً مع بدء عودة العالقين وما يصاحبه من إجراءات لضمان سلامة المجتمع للقيام بفعاليات من شانها أرباك ساحة العمل الصحي، يحمل تساؤلات عن بواعث هذه الفعاليات من حيث الشكل والمضمون والتوقيت.

وشددت على أن شريحة الممرضين تحظى بوافر التقدير والاحترام من خلال بوابات الوزارة المختلفة وفي مقدمتها الإدارة العامة للتمريض، مباركة لمن خاض المنافسة وتفوق للحصول على المسمى الجديد من الممرضين.

وطالبت كافة الموظفين الراغبين بتغيير مسماهم للتحضير الجيد لخوض المسابقة القادمة مع احتفاظهم بحق الأفضلية عند تساوي نتائج المسابقة، مطالبة بالسعي لعدم إرباك الساحة في هذا التوقيت بذات.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟