استطاعت توفير 14697 فرصة عمل
غزة – الرأي – محمود أبو راضي:
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن تمكنها من تمويل 148 مشروعاً صغيراً بقيمة 549.45 ألف دولار أمريكي عبر برنامج المشاريع الصغيرة الذي تشرف عليه منذ سنوات، الممول من قبل وزارة المالية وممولين خارجيين.
وقال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار بالوزارة علام غباين إن تلك المشاريع استطاعت توفير 14697 فرصة عمل لمدة شهر للمستفيدين منها، و454 فرصة أخرى استطاعت توفير فرصة عمل دائمة لأصحابها، مضيفا:"أن المشاريع التي تم تمويلها كالتالي: 76 مشروعاً صناعياً، 38 خدماتي، 29 مشروع زراعي، 6 مشاريع تجارية فقط".
الفئة المستهدفة
ولفت غباين إلى أن هذه المشاريع استهدفت بدرجة كبيرة الشباب العاطلين عن العمل ممن يمتلكون مهارات إدارية وفنية من كلا الجنسين، وأصحاب الحرف الصناعية والزراعية الراغبين في تطوير مشاريعهم، وخريجي الجامعات دون الطلبة، مبيناً أنه تعطى أولوية للجرحى ومعاقي الانتفاضة وأسر الشهداء والجرحى للاستفادة من برنامج المشاريع الصغيرة للتخفيف من معاناتهم.
ووفق غباين فإن هيئته تسعى من خلال هذا البرنامج الى انشاء مشاريع جديدة توفر بدورها فرص عمل تساهم في الحد من البطالة في المجتمع الفلسطيني، والتقليل من حالات الفقر السائدة لدى الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في ضوء الظروف السياسية الراهنة والحصار المفروض على غزة منذ سنوات.
وأوضح أنه بإمكان الشباب الراغبين في الاستفادة من البرنامج التوجه الى مقر الهيئة بمدينة غزة لتعبئة طلب التقديم وإحضار الأوراق المرفقة، والتأكد من صحة استيفاء طلب التقديم للشروط المنصوص عليها حتى لا يتم رفض أي طلب، ومساعدة أكبر قدر ممكن من الشباب للاستفادة منه.
قيمة المشروع الواحد
وذكر أن قيمة تمويل المشروع الواحد تصل الى 10 آلاف دولار أو 40 ألف شيكل، بحيث يكون السداد على أساس دفعات شهرية منتظمة، لافتاً الى أنه يمنح المستفيد فترة 36 شهراً مع اعطائه فترة سماح لا تزيد عن 6 شهور لتسديد قيمة القرض، وفي حال عدم قدرته على السداد يتم منحه فترة سماح اضافية لا تزيد عن شهرين خلال السنة الواحدة ".
وحول الشروط المتعلقة بالمتقدم للبرنامج، بيّن غباين أن يكون فلسطيني الجنسية ومقيم اقامة دائمة فيها، وأن لا يقل عمر المستفيد عند تقديم الطلب عن 20 عام ولا يزيد عن 60عاماً، ويتمتع بحسن السمعة الأخلاقية والمالية، وتتوفر فيه القدرة الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وفي حال وجود شركاء ممولين للمشروع يتم إبراز ما يثبت قيمة ونسبة المشاركة.
وتابع بالقول:"لا يقبل أي مشروع متعلق يتعلق بنشاط محرم شرعياً أو يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في فلسطين، وأن لا يؤثر سلباً على البيئة والصحة والسلامة العامة، ويتيح عدد إضافي من فرص العمل "معدل تشغيل عالي"، وأن يكون ذو جدوى فنية واقتصادية جيدة".
حققت نجاحاً
وأكد غباين أن هذا البرنامج حقق نجاحاً كبيراً لوزارته رغم عدم توفر السيولة الكافية لتمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع المقدمة من قبل الشباب الفلسطيني الذي يسعى جاهداً للتخلص على البطالة وعدم الاستسلام للواقع المعيشي الصعب في قطاع غزة، مبيناً أنه يتم توزيع المشاريع بشكل عادل ومتوازن على كافة محافظات القطاع.
الجدير ذكره أن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تأسست عام 2000م، بهدف تقديم حوافز متميزة لكافة المستثمرين في المشاريع التنموية في فلسطين كمنح اعفاءات من ضريبة الدخل والجمارك، وتقديم الدعم في مجال المعلومات والفرص الاستثمارية، وذلك وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لعام 1998م.
ضبط منتجات مستوطنات
وفي سياق منفصل، ضبطت وزارة الاقتصاد الوطني كميات من منتجات المستوطنات تم تهريبها الى السوق الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المضبوطة عبارة عن مواد تنظيف كيماوية من إنتاج شركة ايزي كلين بمستوطنة كرني هشمرون المقامة على أرض مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، منوهةّ الى أنه تم إحالة محضر الضبط الى وحدة الشئون القانونية بالوزارة لإتخاد المقتضى القانوني بحق التاجر المخالف.
بيّنت الوزارة أنها أصدرت مؤخراً دليل العودة الأول من نوعه لتمكين المواطن الفلسطيني من التعرف على منتجات وسلع المستوطنات الصهيونية بكل سهولة، اضافة الى انجاز دليل مكافحة منتجات المستوطنات الصادر عن صندوق الكرامة الوطنية والتمكين بالضفة الغربية
وتناشد الوزارة التجار والمستوردين بعدم جلب بضائع من إنتاج وتعبئة وتخزين ومصانع المستوطنات بالضفة، وذلك دعماً للمنتجات الوطنية التي تعتبر على سلم أولويات الاقتصاد الوطني، داعيةً الجمهور الفلسطيني الى مقاطعة ومحاربة المنتجات الصهيونية وعدم الترويج لها في الأسواق المحلية.
