غزة – الرأي

ذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات أن إدارة مصلحة السجون بدأت صباح الأربعاء بمساومة الأسرى الأربعة الإداريين المضربين عن الطعام منذ ثلاثة أيام لوقف إضرابهم عن الطعام مقابل دراسة مطالبهم.

وأوضح المدير الإعلامي للمركز رياض الاشقر أن سلطات الاحتلال ارسلت نائبين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين هما محمود الرمحي ومحمد عطون والأسير القيادي طلال أبو عصبة لتفاوض معهم وإقناعهم بتعليق الإضراب مقابل النظر بإمكانية تلبية مطالبهم.

وأشار إلى أن الأسرى الإداريين مصممين على الاستمرار في اضرابهم حتى تحقيق أهدافهم التي انطلقوا بالإضراب من أجلها والمتمثلة بتحجيم سياسة الاعتقال الإداري، ووقف التجديد الجائر بحقهم لفترات اعتقالية جديدة، والاكتفاء بمدة اعتقال واحدة.

وقال في بيان تلقته وكالة "الرأي": "سلطات الاحتلال حاولت استخدام سياسة الترهيب للأسرى عبر سلسة من العقوبات فرضتها عليهم وبشكل مبالغ فيه، مما اربك إدارة مصلحة السجون".

وأضاف "الاحتلال تعامل مع حالات كثيرة من الإضرابات ذات الأهداف المطالبية وليست سياسية  كما يحدث في هذا الاضراب كونهم يطالبون بوقف التجديد الإداري الذي يستخدم لضمان استمرار اعتقال الناشطين لأطول فترة ممكنة دون تهمة".

وأشار إلى أن لجوء الإداريين للإضراب اربك الاحتلال ودفعه لسياسة الترهيب في البداية، ليعود في اليوم الثالث للإضراب لاستخدام سياسة الترغيب بإرسال النواب للأسرى المضربين لمحاولة اقناعهم بالعدول عن الاستمرار.

وكان الاسرى الإداريين قرروا الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام الاثنين الماضي بأربعة أسرى هم "باسل خالد دويكات (31عاماً) من نابلس، وسمير محمد بحيص (39 عاما)، من الخليل وأنس محمود جود الله (28عاماً)، ومؤيد جميل شراب (29 عاماً)، من نابلس".

في حين فرضت إدارة سجون الاحتلال عقوبات مشددة على المضربين تمثلت بالعزل ومنع التواصل مع الاسرى وسحب كل الادوات الكهربائية والمعيشية من غرفتهم.