فلسطين المحتلة – الرأي:
أكد مركز اسري فلسطين للدراسات أن أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ارتفعت عن بداية العام الحالي بنسبة 15% نتيجة حملات الاعتقال المستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل يومي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن عدد الأسرى الفلسطينيين بلغ 4500 أسير فى بداية العام الحالي ، بينما ارتفع هذا العدد ليصل إلى 5250 اسيراً في هذا الوقت بارتفاع يصل إلى 15% .
وأشار إلى أن هذا الارتفاع جاء بعد قيام الاحتلال بتصعيد وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس لمواجهة موجه الغضب الذي عمت الشارع الفلسطيني نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية والهمجية بحق أبناء شعبنا ومقدساته ، وكذلك لقمع أي تحركات قد تندلع يمكن أن تفجر انتفاضة ثالثة كما يتوقع الاحتلال.
ولفت إلى أن احداث استشهاد الأسيرين عرفات جرادات ، وميسرة أبو حمديه والتي خلقت حالة من المواجهات الميدانية مع الاحتلال، أعقبها الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يعتمد استخدام سياسة الاعتقالات الوقائية والعشوائية كأولوية لديه لتحقيق الأمن لكيانه كما يدعى، حيث أنه ينفذ عمليات اعتقال لعشرات المواطنين بكافة فئاتهم لمجرد أنه يشعر بان هناك أمراً ضده قد يحدث خلال الفترة القادمة.
وبين أن الاحتلال يزج ببعض هؤلاء في الاعتقال الإداري دون تهمه أو محاكة بينما يحقق مع الآخرين ويحتجزهم في ظروف قاسية لأيام أو أسابيع ثم يطلق سراحهم ، حيث يعتبر الهاجس الأمني هو المحرك الأساسي لحملات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال .
وبين الأشقر بان الاحتلال الإسرائيلي يعد الأسرى أحد أوراق الضغط والمساومة الهامة لديه, مما يعني استمرار حاله الأسر لآلاف المواطنين الفلسطينيين في ظل ظروف إنسانية قاهرة.
ورأى الاشقر أن قضية الأسرى الإنسانية أهملت فى اتفاق "اوسلوا" وترك المفاوض الفلسطيني هذه القضية الهامة والحساسة لحسن النوايا الإسرائيلية حيث لا نوايا حسنة لدى المحتل لإغلاق هذا الملف الإنساني فترك تلك القضية معلقة للمساومة والابتزاز.
وقال الأشقر إن المتابع لأوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية يجد إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل تلك الاتفاقيات الدولية ويمارس بحق الأسرى والأسيرات كل أساليب التعذيب والمضايقة بدءً من الضرب ومروراً بالشبح والخنق وصولاً إلى الموت في بعض الأحيان كما حدث مع العديد من الأسرى.
وطالب الأشقر بضرورة وقف سياسة الاعتقال الخارجة عن إطار القانون الدولي والى تتم بدون تهمة أو دليل لمجرد الاعتقاد والاشتباه والنوايا .
