غزة – الرأي – محمود أبو راضي:

أوصى مشاركون خلال جلسة علمية حملت عنوان "قوانين وأخلاقيات العمل الإعلامي بين النظرية والممارسة ضمن فعاليات مؤتمر "الإعلام الفلسطيني وتحديات المواجهة إلى تحلي الإعلام الفلسطيني بالصدق أولاً مع الله عزوجل، ومن ثم مع نفسه، مراجعة كافة القوانين والمراسم والأنظمة المتعلقة بالإعلام.

كما شددوا هؤلاء على تسمية محكمة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالممارسة الإعلامية، وتحقيق وترسيخ مبدأ المسئولية الاجتماعية وإقرار المجموع الصحفي والإعلامي عليه والعمل على تنمية ذلك خاصة لدى الإعلاميين الجدد.

وأكدوا على ضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي للمشاريع التنموية المتعلقة بتعزيز مفهوم ومبدأ المسئولية الاجتماعية لدى الصحفيين والإعلاميين، وتفعيل الرقابة الذاتية في القول والفعل، وإنهاء الانقسام النقابي والوصول إلى قانون معتمد وسليم.

وقال عميد كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا د. جميل عدوان إن تجربة تجربة الإعلام الفلسطيني -على الصعيد الرسمي والشعبي- لا تزال تجربة وليدة، وفي نفس الوقت تجربة غنية بكل المقاييس.

وأضاف: "لقد شهد الإعلام الفلسطيني تطورًا ملحوظًا، وكان من نتائج هذا التطور أن نشأت العديد من الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية ووكالات الأنباء، الأمر الذي أحدث تغيرات مجتمعية مهمة، أسهمت في بناء إعلام تنموي ووطني هادف، بعد أن كان الإعلام المحلي محاصرًا من سلطات الاحتلال الصهيوني".

وأوضح أن الإعلام الفلسطيني يتحلى بأدبيات فلسطينية تراعي قضيته الإنسانية العادلة، وتراعي قضاياه المصيرية مثل: السيادة على الأرض، والحدود، والقدس، واللاجئين، والأسرى، والاعتداءات المتكررة، والحصار، وغيرها من القضايا.

من جانبه، أشار مدير المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إلى أن الوضع القانوني الفلسطيني يعد نموذجا مميزا وخاصا، ذلك أن عمل وتشريع وصياغة وإصدار القوانين قد خضع تاريخيا لتحكم قوى أجنبية مستعمرة أو غير فلسطينية في معظمها، بدءا بالعهد العثماني، ومرورا بالانتداب البريطاني، فالإدارة المصرية على قطاع غزة، والحكم الأردني في الضفة، ونهاية بالاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع عام 1967م.

وذكر معروف أن ظروف السيطرة الأجنبية على فلسطين في تراكمها القانوني أفرزت وضعا في غاية التعقيد والتقييد، اتسم بصورة عامة بتعارضه الشديد مع رغبات وأماني وتطلعات الشعب الفلسطيني، ذلك أن القوانين التي صدرت قد جاءت لتخدم أهداف تلك القوى ولتشكل أدوات تستطيع من خلالها إحكام سيطرتها وفرض هيمنتها.

وخلُص إلى القول أن تشريعات الصحافة في فلسطين، انتقلت في مراحلها التاريخية المتتالية من السيئ إلى ما هو أسوأ في الممارسة، وفقا لرغبة القائمين على الحكم فيها، وإلا لما شكلت هذه القوانين قواسم مشتركة بين العهود التي سبق ذكرها.

من جهته، أكد مدير وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام إسماعيل الثوابتة في ورقته البحثية على ضرورة وجود إستراتيجية إعلامية فلسطينية قائمة على تبادل الأدوار، والعمل على إيجاد ميثاق شرف يجمع عليه كافة الصحفيين لخدمة المصلحة الفلسطينية.

وبين الثوابتة على أهمية التركيز على مصادر المعلومات الفلسطينية وعدم النقل من المصادر الإعلامية التابعة للاحتلال الصهيوني إلا بعد التقييم والتنقيح، واعتماد رؤية موحدة للحديث عن أعمال المقاومة الفلسطينية، تووفير مقر دائم للصحفيين والإعلاميين متعارف علية دولياً لضمان عدم تعرض الصحفيين للاستهداف من قبل الاحتلال الصهيوني.

ولفت إلى أهمية رفع مستوى الكادر الإعلامي والصحفي من خلال التدريب والتطوير والابتعاث والاستفادة من تجارب الآخرين، والتصدي للدعاية الصهيونية والحرب الإعلامية الموجهة من قبل الاحتلال الصهيوني، بحيث يكون الإعلام الفلسطيني الحضن الدافئ للمواطن الفلسطيني أينما كان، وبالتالي حماية الجبهة الداخلية.

أما الباحثة أبرار الآغا، فأوضحت في ورقتها البحثية بعنوان "أخلاقيات العمل الإعلامي الفلسطيني، أهمية الالتزام بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العمل الإعلامي، مع ضرورة التحلي بالأخلاق السامية، وتفعيل الرقابة الذاتية في القول والفعل والعمل، وضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي.

وذكرت الآغا، على ضرورة إيجاد نظام متكامل من الحقوق والواجبات للإعلاميين لضمان حماية بعض الحقوق كحق حماية الخصوصية والأخلاق والآداب العامة وحسن سير العدالة، وإنهاء الانقسام النقابي والوصول إلى قانون معتمد وسليم.، بالإضافة إلى إنشاء مجلس للصحافة.

كما دعت إلى تعديل وتطوير قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، وإصدار قانون للنشر الإلكتروني والإعلام تخصيص مساقات لتدريس الأخلاقيات لطلبة الجامعات في أقسام الصحافة والإعلام، وربط الطلبة بالجانب العملي بهذه المساقات.