غزة – الرأي/ عبدالله كرسوع :

ظهر في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة سيارات لا تحمل لوحات تعريفية تجوب شوارع القطاع مما دفع بوزارة النقل والمواصلات والسلامة المروية بوضع حد لهذه الظاهرة للحفاظ على أمن القطاع.

العديد من المواطنين أبدو استيائهم من تنامي هذه الظاهرة، وتخوفهم من سلبياتها الخطيرة في زعزعة الأمن العام، حيث صار بالإمكان ومع إخفاء لوحات السيارة لأي شخص خارج أو مخالف للقانون أو مرتكب لجريمة من الاختفاء وإخفاء جريمته وذلك لصعوبة التعرف عليه دون لوحات تسجيل للمركبة .

وثمّن المواطنون دور الشرطة الفلسطينة وعلى رأسها وزارة النقل والمواصلات والسلامة المرورية في التصدي لهذه الظاهرة والحد من إنتشارها.

أبو أحمد صاحب بسطة في سوق فراس وسط مدينة غزة قال إن المركبات التي لا تحمل لوحات تعريفية تسهل للمجرمين تنفيذ جرائمهم والهرب.

أما السيدة أم محمد الفيومي والتى كانت تمسك بطفليها وتتسوق لشراء بعض حاجياتها، قالت إنها تخشى عليهم من حوادث الطرق، سيما بعد هذه الظاهرة الغريبة.

حملات مستمرة

مدير عام الهندسة والسلامة المرورية م.حسن عكاشة أكد أن وزاته تقوم بحملات مستمرة للحد من هذه الظاهرة والعمل على إنهائها بكل الوسائل القانونية من أجل تأمين السلامة المرورية وسلامة المواطن وحمايتهم من حوادث السير والجرائم التي ترتكب من قبل هذه السيارات مجهولة الهوية.

وشددّ عكاشة على أن هذه المركبات غير قانونية وتشكل خطورة على حركة السير من خلال حوادث طرق، والحيلولة دون معرفة مرتكب ذلك الحادث، كما  أن  هناك من يستغل تلك المركبات الغير قانونية لارتكاب الجرائم؛ خاصة أنها لا تحمل لوحات تعريفية.

وقال: "عملت وحدة الهندسة والسلامة المرورية بالتنسيق مع الشرطة لمنع هذه السيارات من السير، إلا أنه تم ضبط العشرات من هذه السيارات وتحويلها لمكان مخصص لحجز السيارات.

مصادرة وإجراءات قانونية

وبيّن أن السيارات التى يتم حجزها ولا يتم فرض رسوم عليها، يطلب من صاحبها أن يقوم بالإجراءات القانونية لترخيصها واحضار شهادة الملكية وإذن استيرادها لإستخراج لوحات رقمية لها.

وعن مصادر هذه السيارات أوضح عكاشة أن هناك مصدرين أولاها سيارات يقوم التجار باستيراداها من الاحتلال"الإسرائيلي" عبر معبر كرم أبو سالم، حيث يسمح الاحتلال بإدخال 50 سيارة يومياً، ويقوم التاجر بييع هذه السيارة للمواطن مما يدفع بالمواطن للاستعجال والسير بها دون لوحات تعريفية فيتم ضبطها.

وعن المصدر الثاني لفت أن التجار يقومون باستيراد سيارات "مقطّعة" ويجمعونها في غزة مخالفين  بذلك القوانين المرورية، ويتم ضبط هذه السيارات والتحفظ عليها وإعادة تقطيعها.

وحول الإجراءات القانونية بيّن عكاشة أن السيارات المستوردة الجديدة التى تحتاج إلى لوحات تعريفية تحتاج إلى اوراق إثبات الملكية وإذن الإسيراد ودفع مبلغ سنوياً بقيمة 2000 شيكل للديزل و1000شيكل للسيارات التى تعمل على البنزين.

وفيما يخص بالسيارت الخاصة بفصائل المقاومة والخاصة أوضح عكاشة أنه تم التنسيق معهم بخصوص الإجراءات الترتيبات اللازمة لسير هذه السيارت على الطرقات وعدم اعتراضها.

وتقوم دوريات شرطة المرور والسلامة المرورية بمراقبة شوارع القطاع بشكل دوري ومستمر لضبط السيارات التى لا تحمل لوحات تعريفية.